بل التحقيق عدّ مثل هذا . . . .
حق و انصاف اين است كه مقاله مزبور را بايد يكى از وجوه ردّ قول بتصويب به حساب آوريم .
و اما ما ذكره من انّ الحكم الواقعى . . . . ج ص 47 س 8 ق ص 29 س آخر
مرحوم شيخ ابتداء مسئله تدارك ( مصلحت حكم واقعى و مفسده ترك حكم واقعى بتوسط مصلحت سلوكى و خالى بودن حكم واقعى از مصلحت ملزمه ، كه اساس توهم مزبور را تشكيل مىداد ) را پرورش داده و آن را به صورت اشكالى درمىآورد و بعدا به پاسخ آن ، توجه جستجوگران و اهل تحقيق را جلب مىنمايد :
اشكال : فلو بقى فى الواقع كان حكما بلا صفة . . . .
در ضمن مثالى اشكال را واضح خواهيم كرد مثلا نماز جمعه در واقع واجب است و اماره ، حرمت آن را اعلام مىنمايد و مكلف طبق اماره عمل مىكند و صلاة جمعه را ترك مىكند گفتيم كه مفسده مخالفت واقع و مصلحت وجوب صلاة جمعه با مصلحت عمل به اماره تدارك مىشود فلو بقى فى الواقع . . . .
اگر حكم واقعى ( وجوب صلاة جمعة ) از نظر
واقع ، باقى باشد ( كان حكما بلا صفة ) لازم مىشود كه وجوب صلاة جمعه بدون مصلحت باشد
( و الّا ثبت . . . . )
و اگر حكم واقعى باقى نباشد لازم مىشود كه حكم واقعى بر اثر قيام اماره به نابودى كشانده شود و بعبارة اخرى . . . . . . در مثال مذكور اگر حرمت صلاة جمعه را قبول نكنيم عمل به اماره لازم نخواهد بود بنابراين بايد حرمت صلاة جمعه ثابت باشد فان بقى الوجوب . . . . اگر قائل شويم كه حكم واقعى ( وجوب صلاة جمعه ) باقى مىباشد ، لازم مىشود كه صلاة جمعه هم حرام باشد و هم واجب باشد و اجتماع حكمين متضادين محال مىباشد .
و ان انتفى . . . .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 57
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٧