اگر قبول كنيم كه وجوب صلاة جمعه منتفى مىباشد ،
( ثبت انتفاء الحكم الواقعى ) لازم مىشود كه بر اثر قيام اماره حكم واقعى كه وجوب صلاة جمعه بود ، به نابودى گرايد و اين همان تصويب باطل مىباشد .
جواب : ففيه : انّ المراد بالحكم الواقعى . . . .
منظور از حكم واقعىاى كه بايد باقى باشد همان حكم معين است كه مربوط به عباد و بندگان خداوند مىباشد و همان حكمى كه اماره از آن حكايت مىكند و همان حكمى كه علم و ظن به آن تعلق مىگيرد و همان حكمى كه انبياء و سفراء الهى مأمور بتبليغ آن شدهاند و همان حكمى كه از نظر ظاهر و بالفعل انجام آن بر كسى كه به اماره بر خلاف آن ، آشنا شده است لازم نمىباشد .
الا انّه يكفى . . . .
در حكم واقعى بودن آن همين بس كه عالم به آن و همچنين جاهل مقصّر نسبت به آن ، اگر آن را ترك نمايد مورد عقاب واقع مىشود و معذور نخواهد بود .
و الرّخصة فى تركه عقلا . . . .
و همين بس كه جاهل قاصر در ترك آن از نظر عقلى مجاز است و كسى كه به اماره معتبر آشنا شده و اماره بر خلاف آن قائم شده است و از نظر شرعى در ترك آن مجاز و مرخص مىباشد .
اين حكم واقعى است و قابل تغيّر و تحول نمىباشد .
جاهل قاصر كسى است كه در نرسيدن بواقع تقصيرى ندارد و وظيفه خود را در رابطه با رسيدن بواقع بهدرستى انجام داده و جاهل مقصّر كسى است كه در نرسيدن بواقع مقصّر است و وظيفه و تكليفى خود را در رابطه با رسيدن بواقع بهدرستى انجام نداده است .
و ممّا ذكرنا يظهر حال الأمارة . . . .
از مباحث گذشته معلوم مىشود كه عمل به اماره نسبت به موضوعات خارجى از قبيل حياة زيد عدالت و فسق زيد و موت بكر و غير ذلك ، داخل در وجه سوم مىباشد كه با قيام امارة تحوّل و دگرگونى نسبت به واقعيّت شىء
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 58
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٨