مثلا اماره اعلام نموده كه زيد زنده است كه حقيقة احكام مربوطه را مترتّب نمايد از قبيل شوهر نكردن زن و وجوب نفقه عيال و غيرذلك .
و امّا توهّم : « انّ مرجع تدارك مفسدة . . . . ج ص 47 س 20
ما حصل توهم اين است كه وجه سوم بازگشت به تصويب باطل دارد چه آنكه در وجه سوم گفتيم كه مفسده مخالفت واقع با مصلحت سلوكى تدارك مىشود مثلا اماره وجوب صلاة جمعه را اعلام نموده و در واقع صلاة ظهر واجب است و مكلف طبق اماره ، صلاة جمعه را انجام مىدهد و مصلحت صلاة ظهر و مفسده ترك آن ، با مصلحت سلوكى تدارك مىشود بنابراين وجوب صلاة ظهر كه حكم واقعى است از مصلحت ملزمهاى كه ( تكون فى فوتها المفسدة ) فوت آن مساوى با مفسده است ، عارى و خالى مىباشد و بدنبال نبود مصلحت ملزمه ، حكم ايضا نابود مىشود و تصويب باطل جز اينكه حكم واقعى با قيام اماره به نابودى كشانده شود چيزى ديگرى نخواهد بود .
ففيه منع كون هذا تصويبا . . . . . .
عبارت را دقت فرمائيد
عمل به اماره بنا بر وجه سوم كه طريق الى الواقع است و بايد برطبق آن عمل شود و از نظر ظاهر متعبد شود و آثار واقع را مترتب نمايد فرسنگها مسافت با تصويب فاصله دارد مصوبين اصلا وجود حكم اللّه را در واقع منكر مىباشند .
( فلا يعقل عندهم ايجاب العمل بما جعل طريقا اليه و التعبد به ترتيب آثاره فى الظاهر )
و مقاله قائل بوجه سوم مبنى بر اينكه در واقع حكم اللّه موجود است و اماره بعنوان طريق الى الواقع جعل شده و بر مكلف واجب است كه طبق اماره عمل نمايد و از نظر ظاهر متعبد گردد كه آثار واقع را مترتب نمايد ، براى قائلين بتصويب قابل تحمل نيست ، بماند كه قابل تصوّر هم نخواهد بود چه آنكه مقاله مزبور باعلى صوت فرياد مىزند كه حكم اللّه در واقع موجود است و حكم واقعى ثابت و برقرار خواهد بود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 56
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٦