قول به تخطئه هرگز سازگار نمىباشد و قول بعدم اجزاء همان رابطه را با قول به تخطئه دارد و با قول به تصويب سازگار نخواهد بود .
قوله و ظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد . . . . ج ص 46 س 14
ظاهر كلام شهيد ثانى در كتاب تمهيد قواعد اين است كه قول بتخطئه ، عدم اجزاء را لازم دارد عين عبارة شهيد ثانى اين است :
من فروع مسئلة التصويب . . . . .
از متفرعات مسئله تصويب و تخطئه اين است : كسى كه با ظن و گمان به قبله نماز بخواند و در داخل وقت كشف خلاف شود بنا بر قول بتصويب اعاده صلاة لازم نمىباشد و بنا بر قول تخطئه اعاده صلاة لازم خواهد بود يعنى بنا بر قول باجزاء ، اعاده لازم نمىباشد و بنا بر قول بعدم اجزاء اعاده لازم خواهد بود .
و ان كان فى تمثيله لذلك بالموضوعات محل نظر . . . .
يعنى مثال آوردن شهيد ثانى به ظن به قبله كه شبهه موضوعيه است محل نظر مىباشد چه آنكه مسئله اجزاء و عدم اجزاء و مسئله تصويب و تخطئه در احكام و شبهات حكميه مطرح مىباشد و در شبهات موضوعيه حتى قائلين بتصويب ايضا مخطّئه مىباشند .
قوله و بالجملة فحال الامر بالعمل . . . . ج ص 46 س 17 ق ص 29 س 15 .
شيخ انصارى « ره » در ادامه بيان فرق و تفاوت بين وجه سوم و وجه دوم عمل به اماره را بنا بر وجه سوم ، به عمل به اماره در موضوع خارجى ، تشبيه مىنمايد همانطورىكه عمل به اماره در موضوع خارجى مانند حياة زيد و موت بكر اگر خلاف واقع باشد تحوّل و ديگرگونى تكوينى و خارجى را باعث نمىشود ، عمل به اماره در احكام شرعى بنا بر وجه سوم ، دگرگونى و تحوّلى را ببار نمىآورد مثلا خبر واحد دلالت نموده است كه زيد زنده است تا مادامىكه خلاف آن ثابت نشود احكام و آثار زنده بودن زيد مترتب مىشود « نفقه » اهل و عيال بر او واجب است و همسر او نمىتواند با كسى ازدواج كند و وارث او نمىتواند در اموال او تصرف نمايد و غير ذلك .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 54
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٤