مسئله اجزاء ، فرق بين وجه سوم و وجه دوم با مشكل مواجه مىشود .
در بحث اجزاء عدّهاى قائلند كه عمل بامر ظاهرى و مأمور به امر ظاهرى را انجام دادن ، از انجام مأمور به واقعى ، كفايت مىكند و باعث سقوط امر واقعى خواهد شد . و عدّهاى قائل بعدم اجزاء مىباشند با ذكر مثالى مطلب را توضيح مىدهيم : مثلا امارهاى قائم شده است كه صلاة جمعه واجب است و در واقع صلاة ظهر واجب مىباشد در اين فرض يك امر واقعى داريم كه ( صلّ صلاة الظّهر ) مىباشد و يك مأمور به واقعى داريم كه وجوب « صلاة ظهر » مىباشد و يك امر ظاهرى داريم كه از اماره بوجود آمده كه ( صلّ صلاة الجمعة ) مىباشد و يك مأمور به ظاهرى داريم كه وجوب « صلاة جمعه » خواهد بود . در مبحث اجزاء اينكه انجام مأمور به ظاهرى از مأمور به ظاهرى كفايت مىكند و باعث سقوط امر ظاهرى مىشود هرگز محل خلاف و نزاع نمىباشد و آنچه كه محل نزاع و خلاف است اين است كه آيا انجام مأمور به ظاهرى از مأمور به واقعى كفايت مىكند يا نه ؟ و آيا انجام مأمور به ظاهرى باعث سقوط امر واقعى مىشود يا خير ؟
بعضى قائل باجزاء شدهاند و بعض ديگر قول بعدم اجزاء را انتخاب نمودهاند .
بنا بر قول به عدم اجزاء عمليّات جداسازى بين وجه سوم و دوم نه تنها با مشكل فنّى مواجه نيست كه از وضوح و روشنى كامل برخوردار خواهد بود و اما بنا بر قول به اجزاء ، تفاوت وجه سوم با وجه دوم ( تصويب ) مواجه با مشكل خواهد شد چه آنكه در مثال مزبور اگر انجام مأمور به ظاهرى ( صلاة جمعه ) باعث كفايت از مأمور به واقعى بشود و موجب سقوط امر واقعى گردد و با كشف خلاف در داخل وقت ، اعاده لازم نباشد و با كشف خلاف در خارج وقت قضاء واجب نباشد . سر از تصويب درآورده و مقاله ما با مقاله قائلين بوجه دوّم ( تصويب ) يكى مىباشد و تفاوت و فرقى ميان وجه سوم و وجه دوم در كار نخواهد بود . به سخن ديگر قول باجزاء با قول بتصويب رابطه تنگاتنگى دارد و با
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 53
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٣