مىتوانيم ملتزم بشويم اين است كه مكلف مزبور در رابطه با ترك واجب واقعى معذور است مصلحت مزبور باعث نمىشود كه فوت صلاة ظهر ، مصداق پيدا نكند بنابراين در عين وجود مصلحت ، فوت واجب صادق است و با صدق فوت ، وجوب قضاء ثابت مىشود سرانجام بنا بر هر دو مبنا ، وجوب قضاء ثابت و محرز خواهد بود .
قوله ( و لو كانت لتسهيل الامر على المكلّفين )
همانطورىكه از گفتار مرحوم مظفر در اصول فقه ، استفاده مىشود در تصحيح جعل اماره ، يكى از راههاى تصحيح ، قول به مصلحت سلوكى است كه منسوب به شيخ انصارى مىباشد كه در رسائل تحت عنوان وجه سوم ( كه هم اكنون محل بحث است ) بيان فرموده است و يكى از راههاى تصحيح ، قول به مصلحت تسهيل است كه دستور شارع بر عمل طبق اماره در فرض تمكن از تحصيل علم ، بخاطر رفع حرج و تسهيل امر براى نوع مكلفين مىباشد . عبارت مذكور شايد اشاره به اين باشد كه يكى از اقوال ، قول به مصلحت تسهيل است و يا اينكه اشاره به اين است كه شيخ انصارى مصلحت تسهيل را نفى نمىكند و قول به مصلحت سلوكى منافات با قول به مصلحت تسهيل ندارد و لذا خوانندگان عزيز بخاطر داشته باشند كه شيخ انصارى مصلحت تسهيل را نفى نمىكند و اينكه استاد مظفر قول به مصلحت تسهيل را مطرح نموده نوآورى به حساب نمىآيد .
يعنى چنان نيست كه مسئله مصلحت تسهيل از مبتكرات استاد مظفّر باشد .
ثمّ انّ هذا كلّه على ما اخترناه . . . . . . ص 46 س 12 .
مرحوم شيخ تاكنون مشغول عمل جداسازى بين وجه سوم ( مصلحت سلوكى و يا مصلحت تسهيل ) و وجه دوم ( تصويب اشعرى ) بود و تا حدودى از موفقيّت برخوردار بود و ثابت گرديد كه وجه سوم حساب جداى از وجه دوم دارد و بنا بر وجه سوم ، تصويب باطل لازم نمىآيد .
و لذا عبارت هذا كلّه ، مىخواهد بفهماند كه بنابراين يكى از مبانى در
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 52
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٢