خواهد شد يعنى اگر تاكنون ( مثلا تا ساعت سوم بعد از ظهر كه كشف خلاف اتفاق افتاده ) طبق اماره عمل كرده و صلاة جمعه را انجام داده ، عمل او باطل و بايد صلاة ظهر را انجام بدهد و اگر اصلا عملى انجام نداده ايضا بايد صلاة ظهر را برپا دارد .
لانّ المفروض . . . .
دليل بطلان وجوب عمل برطبق اماره ، اين است كه بنا بر وجه سوم توسط قيام اماره « وجوب نفس الامرى و واقعى » ايجاد نمىشود و بلكه تنها از نظر ظاهر جناب مكلف مجاز است كه طبق اماره ( البته تا مادام كه قيام اماره ثابت باشد ) عمل نمايد .
فاذا فقدت بانكشاف . . . .
و امّا زمانى كه با كشف وجوب صلاة ظهر از نظر واقع ، قيام اماره مبنى بر وجوب صلاة جمعه ، بانهدام گرايد ، حجيت و اعتبار آن ايضا به نابودى كشانده مىشود و معنى ندارد كه جناب مكلف عمل خود را طبق اماره انجام بدهد و بلكه طبق علم جديد خود مبنى بر وجوب واقعى صلاة ظهر ، بايد عمل نمايد و بطور كلّى از وجوب صلاة جمعه و ترتيب آثار آن ، صرفنظر كند .
فقد تقدم ان مفسدة فواته . . . .
كليه مفاسدى كه در سايه عمل به اماره بوقوع پيوسته است و همچنين كليه مصالح فوتشده ، با مصلحت سلوكى ، تدارك مىشود مثلا در مثال مورد فرض چيزى كه از مكلف فوت شده ، ترك انجام صلاة ظهر در اول وقت آن ، مىباشد و مصلحت و فضيلت انجام واجب در اول وقت ( وقت فضيلت ) با مصلحت سلوكى تدارك خواهد شد .
ثم ان قلنا انّ القضاء . . . . . ج ص 46 س 5 ق ص 29 س اوّل .
تاكنون بحث در اين بود كه در داخل وقت كشف خلاف ، تحقق يابد و امّا اگر كشف خلاف در خارج از وقت اتفاق افتد ، حكم مسئله باختلاف مبانى در مسئله قضاء ، مختلف مىشود و طبق دو مبنا ، در مسئله وجوب قضاء ، حكم مسئله
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 50
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٥٠