جمعه بدست مكلف برسد بلافاصله بايد اقدام به انجام صلاة جمعه نمايد و تأخير آن و يا مشغول شدن به كارى كه باعث ترك صلاة جمعه در آخر وقت آن ، مىشود ناروا و حرام خواهد بود .
ثمّ ان استمرّ هذا الحكم الظاهرى . . . . . . ج ص 45 س 19 ق ص 28 س 16 .
تاكنون معلوم گرديد كه بنا بر وجه سوم ، در خود عمل كه همان مؤدّاى اماره يعنى صلاة جمعه باشد ، مصلحتى ايجاد نمىشود و جناب مكلفى كه با اماره آشنا شده است از نظر ظاهر بايد صلاة جمعه را انجام دهد و آثار و احكام آن را مترتب نمايد و در ترك صلاة ظهر كه طبق فرض واقعا واجب است ، مجاز مىباشد در مورد مكلف مورد فرض دو صورت قابل تصور است
صورت اوّل : ان استمرّ . . . اگر حكم ظاهرى مبنى بر وجوب صلاة جمعه و مجاز بودن ترك صلاة ظهر ، استمرار و ادامه يابد ( الى آخر وقتها ) ضمير « ها » به صلاة جمعه رجوع مىشود يعنى تا غروب كشف نشود كه صلاة ظهر در واقع واجب است . لازم است كه اين حكم ظاهرى مشتمل بر مصلحتى باشد كه مصلحت فوتشده صلاة ظهر را تدارك نمايد .
المستلزم . . . . . صفت براى حكم ظاهرى مىباشد حكم ظاهرى مبنى بر وجوب صلاة جمعه باعث گرديد كه مكلّف صلاة جمعه را در اول وقت انجام دهد و صلاة ظهر را ترك نمايد و اين حكم ظاهرى بايد داراى مصلحت باشد تا به وسيله آن مصلحت فوتشده ، تدارك شود در غير اين صورت اشكال فنّى لازم مىآيد و آن اين است كه جناب مكلف در فرض تمكن از تحصيل علم به حكم واقعى ، واجب واقعى را ترك و مصلحت حكم واقعى را از دست داده است و سر انجام عمل به اماره مواجه با قبح و زشتى خواهد شد .
صورت دوّم : و ان لم يستمرّ بل علم . . . . . ج ص 45 س 23 ق ص 28 س 19 .
اگر حكم ظاهرى استمرار نيابد و ( در مثال مورد فرض ) پيش از غروب كشف شود كه اماره به خطا رفته و در واقع صلاة ظهر واجب مىباشد وجوب عمل برطبق اماره به بطلان كشانده مىشود و عمل بر خلاف اماره واجب و لازم
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 49
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٩