ساعت اوّل و دوّم از ظهر ، وجوب صلاة قصر است و در ساعت سوّم كه در وطن خود حضور مىيابد حكم واقعى او وجوب صلاة تمام مىباشد كه با تبدّل موضوع ، حكم واقعى متغيّر مىشود .
و معنى الامر بالعمل على طبق الأمارة . . . . . . ج ص 45 س 12 ق ص 28 س 11 .
عبارة ( الرخصة فى احكام الواقع ) در رسائل چاپ جديد ، ناقص مىباشد صحيح عبارت چنانچه در رسائل چاپ قديم آمده اينچنين است :
الرخصة فى ترتيب احكام الواقع . . . .
شيخ انصارى از عبارت مذكور تا حدود نيمصفحه وجه سوم ( مصلحت سلوكى ) را توضيح مىدهد و فرق و تفاوت آن را با وجه دوم ، بيان مىفرمايد :
ما حصل فرمايش شيخ « ره » از اين قرار است :
معنى امر و دستور شارع مقدس مبنى بر عمل كردن طبق اماره بنا بر وجه سوم اين است كه جناب مكلف بايد احكام واقع را بر مؤدا و مدلول اماره مترتب نمايد مثلا اماره وجوب صلاة جمعه را اعلام نموده است معنى دستور شارع مبنى بر عمل كردن طبق اماره اين است كه مكلف وجوب صلاة جمعه را حكم واقعى تلقى نمايد و احكام آن ( انجام صلاة جمعه با قصد وجوب و انجام ندادن نافله در وقت آن و غير ذلك . . . ) را مترتب نمايد و بر خلاف وجه دوم ، مصلحتى در خود فعل و عمل ( صلاة جمعه ) ايجاد نمىشود يعنى در فرض مخالفت اماره با واقع ( كه در واقع نماز ظهر واجب است نه صلاة جمعه ) مصلحتى در صلاة جمعه ايجاد نمىشود و بنا بر وجه دوم در فرض مخالفت ، مصلحتى در صلاة جمعه ايجاد مىگردد كه مصلحت فوتشده به وسيله آن تدارك مىشود چنانچه توهم احداث مصلحت در خود عمل ( مؤداى اماره ) را هر دو عبارت عدّة و نهاية باعث مىگرديد بنابراين بر كسى كه اماره وجوب صلاة جمعه را برايش اعلام نموده بايد وجوب صلاة جمعه را حكم واقعى تلقى نمايد و آثار و احكام آن را مترتب نمايد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 47
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٧