« مرجع » مضاف و « جعل » با متعلقات خود مضاف اليه است يعنى :
« مرجع جعل مدلول الامارة فى حقه الّذى هو مرجع الوجه الثانى »
جمعا اسم « انّ » در « لانّ » مىباشد « الى انّ الصّلاة الجمعة هى . . . . » خبر « انّ » مىباشد و ضمير « حقه » به مكلف برمىگردد و « الّذى صفت براى « جعل » است ترجمه و مقصود عبارت : بازگشت وجه سوم ( قول به مصلحت سلوكى ) به وجه دوّم ( تصويب اشعرى ) باطل و بىاساس است چه آنكه مرجع و بازگشت جعل و قرار دادن مدلول اماره را در حق مكلف ( آنچنان جعل و قرار دادنى كه مرجع وجه دوم مىباشد ) به اين است كه در مثال فرضى سابق صلاة جمعه از نظر واقع و نفس الامر بر شخصى كه اماره وجوب آن را براى آن شخص اعلام نموده ، واجب است يعنى حكم واقعى و شخصى مورد نظر ، وجوب صلاة جمعه است همچنان كه حكم واقعى كسى كه علم و يقين به وجوب صلاة جمعه دارد ، همان وجوب صلاة جمعه خواهد بود .
فاذا صلّاها . . . .
ضمير « صلّا » به مكلف و شخصى كه با اماره آشنا شده رجوع مىشود و ضمير « ها » در « صلّاها » به صلاة جمعه برمىگردد .
يعنى مكلف اگر به امارهاى كه وجوب صلاة جمعه را اعلام نموده عمل نمايد و نماز جمعه را بخواند دو حالت دارد ( 1 . كشف 2 . عدم كشف خلاف ) در هر دو حالت جناب مكلف حكم واقعى را انجام داده است در صورت مطابقت اماره با واقع و عدم كشف خلاف ، معلوم است كه حكم واقعى انجام شده است و اما در صورت عدم موافقت و كشف خلاف ، گرچه طبق فرض واجب واقعى صلاة ظهر مىباشد و ليكن بنا بر وجه دوم ( تصويب اشعرى ) در سايه مصلحتى كه در صلاة جمعه بر اثر قيام اماره ، ايجاد شده است حكم واقعى با انقلاب موضوع آن ، تبديل مىيابد يعنى موضوع وجوب كه صلاة ظهر باشد به موضوع ديگرى كه صلاة جمعه باشد متحول مىشود .
كما اذا صار المسافر . . . .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 45
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٥