متصف به وجوب نمىشود و لذا در مورد شخص عارف به اماره از نظر واقع و ظاهر تنها يك عدد وجوب وجود دارد كه مربوط به صلاة جمعه است و بس .
چه آنكه صلاة ظهر در حق آن شخص بخاطر مجهول بودن آن ، واجب نمىباشد و تنها صلاة جمعه واجب و بايد داراى مصلحت باشد و اگر فاقد مصلحت باشد عمل برطبق امارهاى كه وجوب صلاة جمعه را اعلام مىنمايد ، قبيح بوده و در صورت تمكن از تحصيل علم دستور دادن به عمل برطبق اماره و انجام صلاة جمعه ، ناروا و بدور از حكمت خواهد بود .
بنابراين وجه سوم و دوم از اين جهت كه حكم واقعى به عالم به آن اختصاص دارد و جاهل به آن حكمى ندارد ، و حكم جاهل همان مؤداى اماره مىباشد و اماره باعث جعل حكم براى شخص جاهل مىگردد ، باهم شريك است و لذا بنا بر هر دو وجه تصويب باطل لازم مىآيد و تصويب باطل آن بود كه حكم واقعى اختصاص به عالم دارد و حكم جاهل همان است كه اماره بيانگر ان مىباشد و اماره حكم واقعى را طبق مؤدّا و مدلول خود ، تغيير دهد و تبدل و تحوّلى را نسبت به حكم واقعى به راه بياندازد .
قلت : امّا رجوع الوجه الثالث . . . ج ص 45 س 7 ص 28 س 7 .
مرحوم شيخ انصارى در مقام پاسخ تفاوتهاى بين وجه دوم و وجه سوم بيان مىفرمايد عبارت :
« لانّ مرجع جعل المدلول . . . . »
تا عبارت :
« و معنى الامر بالعمل . . . . »
مربوط به وجه دوم و بيان مشخصات آن مىباشد و عبارت :
« و معنى الامر بالعمل . . . . »
ببعد مربوط به وجه سوم و مشخصات آن خواهد بود ( دقت بفرمائيد )
لانّ مرجع جعل المدلول الامارة فى حقّه الذى هو مرجع الوجه الثانى الى انّ صلاة الجمعة واجبة عليه واقعا . . . .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 44
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٤