نتيجه وجوه ثلاثه قسم دوّم نتيجه وجوه ثلاثه تصويب مذكور اين شد كه بنا بر وجه اوّل ( تصويب اشعرى ) مؤداى اماره ، در حق جاهل بعنوان حكم واقعى مىباشد چه اماره مطابق با واقع باشد و يا مخالف آن . و مصلحت ناشى از قيام اماره در خود مؤدّاى اماره احداث مىگردد و بنا بر وجه دوّم ( تصويب معتزلى ) تنها در خصوص صورت مخالفت اماره با واقع ، اماره باعث مىگردد كه مصلحتى در مؤدّاى اماره حاصل مىشود و مؤدّاى اماره بعنوان حكم واقعى براى مكلّف ، مطرح خواهد بود .
و اما بنا بر وجه سوّم ( تصويب سلوكى ) واقع به حال خود باقى است چه اماره مطابق آن درآيد و با مخالف آن .
منتهى در سلوك و رفتار و تطبيق عمل را برطبق اماره ، مصلحتى بنام مصلحت سلوكى ايجاد مىشود و كليّه ما فات از مكلف را تدارك مىنمايد و بدينسان اشكال ابن قبه دفع خواهد شد . از بيانات مذكور معلوم گرديد كه مصلحت ناشى از قيام اماره بنا بر تصويب اشعرى مربوط به مؤداى اماره است و براى شخص جاهل اصلا حكم واقعى مطرح نمىباشد و حكم واقعى آن همان مؤداى اماره خواهد بود . و بنا بر تصويب معتزلى مصلحت مزبور در مؤداى اماره و خود عمل كه « صلاة جمعه » باشد خسبيده است و بنا بر تصويب سلوكى مصلحت مذكور در « رفتار » و در عمل كردن برطبق اماره جا و محلى را اشغال نموده است .
توضيح عبارة قوله و معنى ايجاب العمل . . . . ج ص 44 س 16 ق ص 27 س 20 .
معنى وجوب عمل برطبق اماره نه آنست كه حتما بايد عملى ايجاد شود و بلكه بايد عمل خود را طبق اماره وفق بدهد به اين معنى كه اگر اماره وجوب چيزى را اعلام نمود بايد انجام دهد و اگر حرمت چيزى را اعلام نمود بايد ترك نمايد و اگر متضمن استحباب و يا اباحه چيزى بود بايد طبق آن عمل نمايد و اگر
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 42
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢