از اماره تخيير بين استحباب و وجوب شىء استفاده شد در مقام عمل بايد همان را قصد نمايد كوتاهسخن جناب مكلف اگر قطع و يقين نسبت به وجوب و يا حرمت و . . . . شىء داشته باشد چگونه بايد عمل نمايد ؟ ! در صورت قيام اماره بر حكمى از احكام همان گونه بايد عمل نمايد .
قوله و لا تحدث فيه . . . . ج ص 44 س 15 ق ص 27 س 18 .
طبق مسلك سوم كه مصلحت سلوكى باشد مصلحت در مؤداى و عمل ( صلاة جمعه مثلا ) ايجاد نمىشود بلكه مصلحت در سلوك و رفتار برطبق اماره و ترتيب دادن احكام واقعى را برطبق مؤداى اماره ، حادث خواهد شد .
قوله و تلك المصلحة . . . ج ص 44 س 20 ق ص 27 س 22
مصلحت سلوكى مصلحت فوتشده ( در فرض مخالفت اماره با واقع ) را تدارك مىنمايد به سخن ديگر در فرض تمكّن از تحصيل علم عمل به اماره جائز است و اشكال ابن قبه مبنى بر اينكه عمل به اماره موجب تحليل حرام و تحريم حلال مىشود وارد نمىباشد چه آنكه با تدارك مصلحت فوتشده نه تحليل حرام و تحريم حلال لازم مىآيد و نه از مسئله قبح و زشتى ، خبرى خواهد بود .
قوله و الّا كان تفويتا لمصلحة الواقع ج ص 44 س 21 ق ص 27 س 21
مرجع ضمير « كان » « امر » مىباشد يعنى اگر مصلحت سلوكى مصلحت فوتشده را تدارك نكند امر نمودن به عمل برطبق اماره ، تفويت مصلحت واقعى و قبيح بوده و اشكال مرحوم ابن قبه وارد خواهد بود .
قوله فان قلت . . . . ج ص 44 س 22 ق ص 27 س 24
خلاصه اشكال اين است كه وجه سوم ( مصلحت سلوكى ) با وجه دوم ( تصويب اشعرى ) فرق و تفاوتى ندارد و هر دو محكوم ببطلان خواهد بود .
مثلا اماره ، وجوب صلاة جمعه را اعلام نموده و در واقع نماز ظهر واجب است بر مبناى وجه سوم انجام صلاة جمعه بايد داراى مصلحتى باشد كه فوت شدن مصلحت نماز ظهر با آن تدارك مىشود .
بنابراين صلاة ظهر در حق كسى كه با اماره آشنا شده ، مصلحتى ندارد و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 43
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٣