قوله الثالث ان لا يكون الأمارة . . . . ج ص 44 س 14 ق ص 25 س 7 .
ما حصل وجه سوم آنست كه مصلحت ناشى از قيام اماره ، مربوط به مؤداى اماره نمىباشد و بلكه در سلوك و رفتار برطبق اماره ، مصلحتى بوجود مىآيد به اين معنى كه واقع و مؤداى امارة بر همان حالت قبلى باقى مىباشد و تغيير و تحوّلى در آنها بوجود نمىآيد مثلا در واقع صلاة ظهر واجب است و مصلحت دارد و صلاة جمعه حرام است و مفسده دارد قيام اماره بر وجوب صلاة جمعه باعث مىشود كه در سلوك و رفتار برطبق اماره ، مصلحتى ايجاد گردد و مصلحت صلاة ظهر و همچنين مفسده صلاة جمعه سر جاى خود باقى مىباشند به سخن ديگر مصلحت سلوكى مربوط به اين است كه مكلّف طبق اماره عمل مىكند و مؤدّاى اماره را بعنوان واقع تلقّى مىنمايد و با همين مصلحت سلوكى ، مصلحت فوتشده از مكلف در صورت مخالفت اماره با واقع ، تدارك خواهد شد . با ذكر مثال بيشتر توضيح مىدهيم .
مثلا در نزد جناب مكلّف اماره قائم شده است و وجوب صلاة جمعه را در روز جمعه اعلام نموده و مكلّف بيچاره طبق اماره عمل مىنمايد و صلاة جمعه را انجام مىدهد اگر تا آخر عمر كشف خلاف نشد مصلحت فوت شده صلاة ظهر با مصلحت سلوكى تدارك مىشود و اگر دو ساعت مانده بغروب كشف خلاف شد فضيلت اول وقت با مصلحت سلوكى تدارك مىشود و اگر بعد از وقت كشف خلاف شد مصلحت اداء صلاة در وقت ، به توسّط مصلحت سلوكى تدارك خواهد شد .
بنابراين قيام اماره باعث آن نمىشود كه در خود مؤداى اماره ( صلاة جمعه ) مصلحتى ايجاد شود .
و معنى ايجاب العمل على الأمارة . . . .
و همينكه مكلف طبق اماره عمل مىكند مصلحت دارد و معناى واجب بودن عمل به اماره اين است كه بايد طبق اماره رفتار نمايد نه آنكه مؤداى اماره واجب باشد چه آنكه چهبسا مؤدّاى اماره شايد يك عمل مستحبى و يا يك عمل
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 40
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٠