وجه اوّل و دوّم از يك جهت اشتراك دارند .
و از يك جهت افتراق : جهت اشتراك آنست كه بنا بر هر دو وجه حكم واقعى در حق كسى كه ظان بر خلاف واقع است ثابت نمىباشد چه آنكه بنا بر هر دو وجه شخص جاهل حكم واقعى ندارد و حكم آن همان چيزى است كه اماره برآن دلالت نموده است .
وجه افتراق آنست : كسى كه به امارهء مطابق واقع عمل مىكند بنا بر وجه دوّم مثل شخص عالم بواقع است چه آنكه در حق كسى كه به اماره مطابق واقع عمل نموده ، بخاطر ظن و گمانش ، حكمى ايجاد نمىشود و مؤداى اماره براى شخص ظان ، واقع به حساب مىآيد و امّا بنا بر وجه اوّل كسى كه برطبق اماره عمل مىكند قيام اماره ( چه مطابق واقع باشد و يا مخالف واقع باشد در هر دو صورت ) باعث مىگردد كه در حق شخص ظان ، حكمى احداث شود چه آنكه فرض اين بود كه بنا بر وجه اوّل شخص جاهل اصلا حكمى ندارد و بر اثر قيام اماره براى شخص ظان ، حكم حادث خواهد شد همانطورىكه مصلحتى حادث مىگردد .
( توضيح عبارت ) نعم كان ظنّه مانعا عن المانع و هو الظن بالخلاف .
يعنى ظن بر وفاق مانع از ظن بر خلاف شده و ظن بر خلاف مانع از فعليت حكم واقعى در حق جاهل مىباشد نتيجه اين شد كه بنا بر قول دوم تصويب ( تصويب معتزلى ) مصلحت ناشى از قيام اماره در خود مؤداى اماره كه مثلا نماز جمعه باشد تعلق خواهد داشت اگر مكلف ظن بر خلاف واقع حاصل مىكرد اين ظن بر خلاف ، از فعليّت حكم واقعى در حق مكلف جاهل ، جلوگيرى و ممانعت مىنمود و حالا كه ظن بر وفاق دارد از مانع كه ظن بر خلاف باشد مانع شده است اين ظن بر وفاق مانع از مانع است كه ظن بر خلاف باشد بنابراين در فرض كه مكلف جاهل ، از اماره ، ظن بر وفاق حاصل نموده همان حكم واقعى مخصوص عالم براى اين مكلف جاهل فعليت پيدا خواهد نمود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 39
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٩