ثابت است كه بين عالم و جاهل مشترك مىباشد مثلا وجوب صلاة ظهر حكم شأنى است كه عالم و جاهل در آن شريك است و زمانى كه اماره بر خلاف حكم واقعى قائم شد و وجوب صلاة جمعه را اعلام نمود اين قيام اماره از فعليّت وجوب صلاة ظهر براى « من قامت عنده الأمارة » جلوگيرى مىنمايد و وجوب صلاة ظهر براى اين شخص جاهل ( من قامت عنده الأمارة ) در مرحله شأنيّت باقى مىماند و فعليّت پيدا نخواهد كرد چه آنكه مصلحت ناشى از قيام اماره يعنى مصلحت ايجاد شده در صلاة جمعه نسبت به مصلحت حكم واقعى ( صلاة ظهر ) . غالب و راجح است .
نتيجه : فالحكم الواقعى فعلى . . . .
منظور از فعليّت و شأنيّت حكم در محل بحث از اين قرار است :
قبلا بايد به دو واژه « فعليّت » و « شأنيّت » آشنا شويم . فعلى در مقابل شأنى است حكم فعلى آنست كه مقتضى آن موجود و مانع آن مفقود باشد در مثال فرضى مثلا « وجوب صلاة ظهر » فعليّت دارد چه آنكه مقتضى آنكه مصلحت باشد موجود است و مانع كه قيام اماره بر خلاف باشد مفقود است بنابراين اگر امارهاى بر خلاف وجوب صلاة ظهر قائم شود فعليّت آن بسقوط مىگرايد و لذا حكم واقعى ( وجوب صلاة ظهر ) در حق دو گروه فعليّت دارد و در حق يك گروه شأنيّت خواهد داشت آن دو گروه عبارتاند از :
1 - آنهائى كه عالم به حكم واقعى ( وجوب صلاة ظهر ) مىباشند .
2 - آنهائى كه اماره در نزدشان قائم شده و مطابق واقع درآمده . و امّا در حق كسانى كه ( قامت الأمارة عندهم مخالفة للواقع ) اماره مخالف واقع در نزدشان قائم شده حكم واقعى حالت شأنيّت خواهد داشت .
( دقت فرمائيد ) خواننده عزيز توجه فرموديد كه در وجه دوم بر خلاف وجه اول تنها آن صورتى مورد توجّه است كه اماره مخالف واقع باشد و اما وجه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 37
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٧