اوّل بطور مطلق ( چه اماره مطابق واقع باشد و يا مخالف واقع ) مورد توجه بود .
علىاىحال و هذا ايضا كالاول . . . . وجه اوّل و دوّم از وجوه ثلاثه قسم دوم ، از يك جهت با هم مساوى هستند و آن جهت اين است كسى كه از اماره ظنى ، بر خلاف حكم واقعى ظن گمان حاصل نموده حكم واقعى ندارد چرا حكم واقعى ندارد ؟ جواب : لانّ الصفة المزاحمة بصفة اخرى لا تصير منشأ لحكم . . . .
در مثال فرضى در واقع صلاة ظهر واجب و ذى مصلحت است و صلاة جمعه حرام و ذى مفسده است جناب مكلف از وجوب ظهر بىاطلاع است .
على هست و حوضش او هست و تنها يك خبر واحد ( يعنى فقط خبر واحدى در اختيار دارد كه وجوب صلاة جمعه را اعلام مىدارد و بر خلاف واقع ظنّ و گمان بر وجوب صلاة جمعه برايش حاصل مىشود ) و طبق وجه دوم ، بر اثر قيام خبر واحد بر وجوب صلاة جمعه ، يك مصلحت راجحه در صلاة جمعه احداث مىشود بنابراين مفسده واقعى صلاة جمعه با مصلحت ايجادشده در آن ، به مزاحمت مىپردازد و مفسده واقعى با دست و پنجه نرم كردن با مصلحت ايجاد شده ، ناتوان گشته و بلكه باضمحلال مىگرايد و توان آن را ندارد كه حكم حرمت را براى صلاة جمعة بعنوان حكم واقعى ، قلمداد نمايد و لذا مكلفى كه بر خلاف واقع ، ظن و گمان حاصل نموده ، حكم واقعى ندارد ( لانّ الصّفة المزاحمة ) مراد از صفت همان مفسده صلاة جمعه است و مراد از صفة اخرى همان مصلحت راجحهء ناشى از قيام خبر واحد است . يعنى مفسدهاى كه با صفت اخرى ( مصلحت ناشى از قيام خبر واحد ) به مزاحمت برخواسته است ( لا تصير منشأ لحكم ) نمىتواند منشأ و موجب حكم ( حرمت ) بشود ( فلا يقال لكذب النافع ) كذبى كه داراى نفع و مصلحت است ( مانند كذبى كه باعث نجات مؤمن مىشود ) هرگز قبح واقعى ندارد چه آنكه مفسده كذب با مصلحت آن بتزاحم پرداخته و با اضمحلال گرائيده است و چنين كذبى از نظر عقل متصف بقبح واقعى نمىشود و از نظر شرع محكوم به حرمت واقعى نخواهد بود .
و الفرق بينه و بين الوجه الاوّل . . . .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 38
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨