تصويب اشعرى از چند جهت محكوم ببطلان است .
1 - اجماع بر بطلان آن قائم است .
2 - اخبار و روايات دلالت بر اشتراك عالم و جاهل در احكام واقعى دارند .
3 - تصويب مزبور مستلزم دور مىباشد .
توضيح عبارت قوله ان يكون الحكم مطلقا . . . .
مراد از اطلاق اين است كه جعل حكم براى جاهل بسبب اماره ، بطور مطلق يعنى اماره چه مخالف حكم واقعى باشد و چه مطابق آن مثلا اماره قائم شده كه صلاة ظهر واجب است گاهى در واقع ايضا صلاة جمعه واجب است و گاهى در واقع صلاة ظهر واجب است و در هر دو صورت اماره ، وجوب صلاة جمعه را بر ذمّه مكلف جاهل ثابت مىكند در وجه دوّم چنين اطلاقى مطرح نمىباشد .
قوله مع قطع النّظر عن قيام الامارة عنده على حكم العالمين لا حكم له او محكوم بما يعلم اللّه ان الأمارة تؤدى اليه . . .
از عبارت مزبور استفاده مىشود كه تصويب بنا بر وجه اوّل به دو وجه تصور است يكى اينكه حكمى كه بر اثر قيام اماره براى شيئى ( مثلا صلاة جمعه ) ثابت مىشود به نحوى است كه قبل از قيام اماره اصلا حكمى در مورد آن شىء در كار نبوده و ديگر اينكه براى ان شىء در علم اللّه ، حكمى ثابت است منتهى ان حكم بنحو شرط متأخّر ، تابع همين امارهاى است كه بعدا قائم مىگردد به عبارت ديگر آن شىء از اوّل محكوم است به آنچه كه اماره آن را تأديه خواهد كرد .
الثّانى ان يكون الحكم الفعلى تابعا . . . ج ص 44 س 4 ق ص 27 س 10
وجه دوّم از قسم دوّم تصويب اين است . ( مثلا فرض مىكنيم در واقع نماز ظهر واجب است و اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شده است ( حكم فعلى براى شخص جاهل تابع و دائر مدار اماره است به اين معنى كه در واقع حكم شأنى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 36
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦