اقسام تصويب قوله و امّا القسم الثانى فهو على وجوه ج ص 43 س 21 ق ص 27 س 6 .
مصلحت ناشى از قيام اماره در چه جاى تحقق مىيابد ؟ قسم دوّم اين بود كه تعبد به اماره بخاطر مصلحتى است كه از قيام اماره نشأت مىيابد ما حصل سخن شيخ در قسم دوم از اين قرار است كه تعبد به اماره از باب سببيّت داراى سه وجه مىباشد
احدها ان يكون الحكم مطلقا . . . .
وجه اول اين است كه حكم تابع اماره مىباشد بگونهاى كه اگر از قيام اماره صرفنظر شود اصلا حكمى در واقع وجود ندارد و ماجرا از اين قرار است قيام اماره باعث مىشود كه مصلحتى در مؤداى آن ( صلاة جمعه مثلا ) بوجود بيايد و همگام با قيام اماره و بتبع اماره حكمى بنام وجوب در مؤداى اماره ثابت خواهد شد .
نتيجه حاصل وجه اوّل از اقسام تصويب اين شد كه حكم واقعى اختصاص به عالمين دارد و حكم جاهلين تابع و دائر مدار مؤداى اماره مىباشد و اماره گاهى مطابق واقع درمىآيد و گاهى مخالف واقع خواهد بود سرانجام براى شخص جاهل قبل از قيام اماره اصلا حكم واقعى وجود ندارد و حكم دائر مدار قيام اماره خواهد بود بنابراين احكام واقعى در واقع به عالمين اختصاص دارد و بنابراين وجه اشكال ابن قبه از باب سالبه با انتقاء موضوع مرتفع مىباشد چه آنكه پيش از آمدن اماره حكمى در كار نيست تا تحليل حرام و تحريم حلال لازم شود .
خواننده عزيز توجه فرموديد كه بنا بر وجه مذكور كه به تصويب اشعرى معروف است مصلحت ايجادشده مربوط به مؤداى اماره مىباشد كه طبق مثال فرضى همان صلاة جمعه خواهد بود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 35
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٥