پرسش بخاطر آنكه به جواب آن ، از باب تعبّد عمل گردد ، واجب باشد . مثلا از نظر عرفى وقتى كه كسى مىگويد : ( اگر نمىدانى بپرس ) نظرش اين است كه با سؤال كردن ، نادانى را از خود دور نمايد و علم و يقين حاصل نمايد . ( و يؤيّده . . . ) مؤيد اين مطلب ( سائل بايد تحصيل علم نمايد ) اين است كه آيه سؤال در مورد اصول دين و علائم نبوّت وارد شده است و باجماع علماء در مسائل مربوط به اصول دين و نبوّت تعبّد و عمل به ظن و گمان ، جاى پا ندارد .
ايراد سوم
( و ثالثا لو سلّم حمله على ارادة وجوب السّؤال . . . ) حاصل ايراد سوم اين است برفرض كه بپذيريم مراد و منظور از وجوب سؤال ، اين است كه تعبدا به جواب عمل شود و وجوب سؤال براى تحصيل علم نباشد ، مىگوييم مراد از اهل علم مطلق كسانى كه به چيزى از راه شنيدن روايتى از امام ( ع ) علم پيدا نموده ، نيست و الّا قول هركسى كه عالم به چيزى باشد بايد حجّت باشد . ( مع أنّه يصح سلب . . . ) از كسى كه از راه سمع و بصر به چيزى عالم و آگاه شده است ، مىتوانيم عنوان اهل الذكر را سلب نمائيم . بنابراين ( و المتبادر من وجوب السؤال . . . ) با توجه بر اينكه منظور از وجوب سؤال تعبّد به جواب است ، متبادر از وجوب سؤال از اهل علم ، سؤال از چيزى است كه آنها عالم به آن چيز باشند و نسبت به آن چيز از اهل علم ، به حساب آيند مثلا راجع به مسئله حرمت بيع ربوى ، اهل علم كسى است كه مجتهد و صاحبنظر باشد . سرانجام به اين نتيجه مىرسيم كه مدلول آيه سؤال در وجوب تقليد از مجتهد ، منحصر مىشود و لذا عدّهاى براى اثبات وجوب تقليد عامى از مجتهد ، به آيه سؤال استدلال نمودهاند و آيه سؤال هرگز دلالت بر وجوب قول راوى ندارد .
( و بما ذكرنا يندفع . . . ) ما حصل اشكال اين است ما فرض مىكنيم كه راوى خبر ( مانند كسانى كه با مضامين و مفاهيم خبر آشنا هستند ) اهل علم است
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 368
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٦٨