من حمل ) حجّت مىدانند و به آيه
( وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ )
استدلال كردهاند .
( و يرد عليها : ما ذكر من الايرادين . . . ج ص 132 س 1 ق ص 81 س 17 )
چندتا ايراد دارد 1 - آيه مذكور از تعرض اينكه قبول كردن قول مظهر و لو مفيد علم نباشد واجب است ، ساكت مىباشد بنابراين احتمال داده مىشود كه قبول بعد از اظهار ، فقط در صورت حصول علم و يقين ، واجب است نه بطور مطلق . 2 - ( او اختصاص . . . ) ايراد دوم اين است كه وجوب قبول بعد از اظهار ، مخصوص آن چيزى است كه كتمان آن ، حرام مىباشد درحالىكه مدعاى ما اين است كه خبر واحد حجّت است چه در مورد چيزى كه كتمان آن حرام است و چه در موارد ديگر ( فانّ من امر غيره باظهار الحق . . . ) كسى كه به غير خود دستور مىدهد كه حق را اظهار نمايد مقصودش اين است كه مردم به حق آشنا شوند و طبق آن عمل كنند و هرگز مقصودش اين نيست كه با دستور مبنى بر اظهار حق ، حجيّت قول مظهر را از باب تعبّد ، تأسيس و پايهگذارى نمايد كه قول مظهر و لو مطابق واقع و حق نباشد ، داراى اعتبار و واجب العمل باشد . ( و يشهد لما ذكرنا : . . . ) شاهد مطلب مذكور ( مراد و مقصود وجوب قبول حق مىباشد ) اين است كه مسئله مورد نزول آيه مربوط بنبوة مىباشد و در مسائل مربوط به نبوّت ظن و گمان كافى نمىباشد و بلكه علم و يقين لازم خواهد بود .
نتيجه ايراد دوّم : از آيه حرمت كتمان وجوب قبول قول مظهر بعد از اظهار ، فقط در صورت حصول علم و يقين ، ثابت مىشود در فرض حصول ظن و گمان ، وجوب قبول ثابت نخواهد شد ، ( آيات النّبوّة لا يكتفى . . . ) خداوند در كتاب توراة آيات و نشانهها و علائم نبوّت حضرت محمد را براى مردم يهود بيان فرموده بود و آنها ناجوانمردانه علائم را كتمان مىكردند .
( نعم لو وجب الاظهار . . . ) جواب از سؤال مقدر : سؤال اين است كه در