لاجماع او غيره . . .
اجماع داريم بر بطلان تصويب و « غيره » يعنى از روايات و اخبار بطلان تصويب ظاهر مىگردد .
كما هو ظاهر استدلاله . . . . .
ظاهر استدلال ابن قبه اين است : او جهت اثبات امتناع استدلال نمود كه تعبد بخبر واحد مستلزم تحليل حرام و تحريم حلال مىباشد و ابن قبه امكان تعبد بخبر را بر وجه تصويب قبول دارد و امتناع تعبد را پس از فرض بطلان تصويب ، مطرح نموده است بنابراين با فرض تصويب نمىتوان اشكال او را دفع كرد چه آنكه اشكال او بعد از فرض بطلان تصويب مىباشد .
تصحيح جعل اماره و حيث انجرّ الكلام الى التعبد . . . ج ص 43 س 4 ق ص 26 س 19 .
مرحوم شيخ بطور تفصيل وارد اين بحث مىشود كه بطور كلى روى چه انگيزهاى امارات ظنّى بعنوان دليل و حجت شرعى جعل و شناخته شدهاند بحث از امكان تعبّد به اماره گرچه يك بحث عقلى و مربوط به علم كلام مىباشد و خارج از مباحث علم اصول است و لكن بخاطر اهمّيت بسزايى كه دارد مورد بررسى قرار مىدهد ما حصل فرمايش شيخ « ره » در طى 8 سطر از اين قرار است :
تعبد بامارات غير علمى به دو وجه قابل تصور است .
الاوّل : تعبد و عمل به اماره از باب طريقيت محض مىباشد به اين معنى كه در تعبد و عمل به اماره جز كشف از واقع و رسيدن بواقع هيچ مصلحتى در كار نبود .
و جز دريافتن مصلحت واقع هيچگونه مصلحتى مورد نظر نمىباشد بنابراين امر و دستور شارع به عمل كردن طبق اماره فقط جهت راهنمائى و ارشاد مىباشد و بس همانطورىكه مولى به عبدش دستور ارشادى مىدهد مبنى بر آنكه جهت رسيدن به بغداد بگفته و راهنمائى يك نفر عرب اهل بغداد ، عمل نمايد و خود را ببغداد برساند . و قول اعرابى يا بطور هميشگى و يا بطور غالب مطابق واقع در
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 32
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢