مىآيد .
الثانى : عمل به اماره از باب سببيّت مىباشد به اين معنى كه سلوك و رفتار برطبق اماره بخاطر تنها رسيدن بواقع و درك مصلحت واقع نمىباشد بلكه بخاطر آنست كه در سلوك برطبق اماره يك مصلحت ديگرى در كار است كه اين مصلحت يا مساوى با مصلحت واقع است و يا ارجح از آن مىباشد كه در صورت مخالفت اماره با واقع ، مصلحت واقع بتوسط اين مصلحت تدارك خواهد شد . ( دقت فرمائيد ) مصلحت مزبور آيا در مؤداى اماره است كه صلاة جمعه باشد و يا در سلوك و رفتار برطبق اماره مىباشد و يا در جاى ديگر در آينده نزديك مشخص خواهد شد .
توضيح عبارت فالغرض ادراك مصلحة سلوك هذا الطريق . . .
از ظاهر اين عبارت چنين استفاده مىشود كه مصلحت ناشى از قيام اماره مربوط به سلوك و عمل برطبق اماره مىباشد و اين مطلب قابل قبول نمىباشد چه آنكه سلوك « رفتار » غير از عمل برطبق اماره چيزى ديگرى نيست و سلوك عبارة اخراى اين است كه مكلف طبق اماره ، صلاة جمعه را انجام مىدهد كوتاه سخن در بحث آينده و در طى بررسى وجوه ثلاثه آتيه مشخّص مىشود كه مصلحت ناشى از قيام اماره در چه مورد مستقر مىباشد .
امّا القسم الاوّل فالوجه فيه لا يخلو من امور . . . ج ص 43 س 12 ق ص 27 س اوّل .
چرا شارع مقدس عمل به اماره ظنى كه احيانا مخالف واقع درمىآيد را تجويز فرموده ؟
مرحوم شيخ در مقام پاسخ از اين سؤال يا به عبارت ديگر جهت تصحيح جعل اماره وارد بحث مىشود .
امّا بنا بر قسم اوّل كه عمل به اماره فقط از باب طريقيّت محض و فقط بخاطر
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 33
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٣