مصلحت و تبديل حكم ) تصويب باطل نخواهد بود چه آنكه تصويب باطل آنست كه حكم واقعى را براى شخص جاهل منكر باشد در تصويب مذكور حكم واقعى براى جاهل انكار نشده و بلكه جاهل و عالم در احكام واقعى مشترك مىباشند و علاوه در آينده مرحوم شيخ از طريق مصلحت سلوكى ، ثابت مىنمايد كه تصويب مزبور باطل نخواهد بود .
وجه دوّم : برفرض اينكه مطلب مذكور تصويب باشد و لكن يك امر ممكن و غير مستحيل خواهد بود و همين مقدار كه ( حدوث مصلحت و تغيير حكم ) يك امر محتمل و ممكن باشد در دفع اشكال ابن قبه كافى مىباشد ابن قبه عمل بخبر واحد را محال معرفى مىكرد و احتمال مطلب مذكور در دفع قول ابن قبه كافى خواهد بود . چه آنكه بحث ما در اين بود كه تعبد بخبر واحد ممكن است يا خير ؟ نه در وقوع و مسئله امكان تعبد با امكان داشتن تصويب مذكور باثبات مىرسد .
الا ان يقال . . . با « الّا ان يقال » . . . قلت را با هر دو وجهش تخريب مىنمايد :
مگر اينكه بگوئيم ابن قبه مسئله محاليّت و تحليل حرام و تحريم حلال را در زمانى مطرح نموده است كه بطلان تصويب را يك مطلب مفروغ عنه و مورد قبول همه دانسته و با فرض اينكه تصويب باطل است و بطلان آن مورد اتفاق مىباشد ، تعبد بخبر واحد را محال معرفى نموده است .
توضيح عبارت لو سلّم كون هذا . . . مشار اليه هذا
( حدوث مصلحت بر اثر قيام اماره و واجب شدن صلاة جمعه كه در واقع حرام بوده ) .
عمّا سيجىء . . . . .
در آينده نزديك مرحوم شيخ مسلك سوّمى را بنام مصلحت سلوكى مطرح مىنمايد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 31
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١