مترتب مىشود ، با صرفنظر از ادلّه محرز و محقق نمىباشد .
( فان الآية تشمل الاخبار بالعدالة . . . ) آيه نباء خبر زيد را كه از عدالت خالد گزارش نموده بدون اشكال شامل مىشود چه آنكه خبر زيد ، با صرفنظر از آيه ، تحقق دارد و اما خبر خالد با صرفنظر از آيه تحقق ندارد .
( و عدم قبول الشهادة على الشهادة لو سلّم ليس من هذه الجهة )
يعنى عدم قبول شهادة بر شهادة ، برفرض كه مسلّم باشد به اين خاطر نيست كه شهادة اصلى بر قبول شهادة فرعى ، توقف دارد بلكه به اين خاطر است كه در قبول شهادة شرط است كه در نزد حاكم و قاضى واقع گردد و شهادة اصلى گرچه به وسيله شهادة فرعى ثابت است منتهى آن شهادة اصلى در نزد حاكم و قاضى تحقّق و ثبوت بالفعل ندارد .
وجه دوّم : ( و ثانيا بان عدم قابليّة اللفظ . . . ) پاسخ حلّى است و ما حصل آن از اين قرار است : لفظ گرچه شامل خبر با واسطه نمىشود و لكن از باب اينكه مناط شمول حكم ، در خبر با واسطه موجود است حكم عام شامل آن خواهد شد مثلا شيخ فرموده است : ( اخبرنى بكر بان زيدا عادل ) لفظ عام عبارت است از « صدق العادل » و حكم عام عبارت است از وجوب تصديق ، و سرچشمه وجود لفظ عام و حكم عام ، آيه مباركه نباء مىباشد كه با مفهوم مخالف بر وجوب قبول و تصديق خبر عادل دلالت مىنمايد لفظ صدق العادل ، خبر شيخ را شامل مىشود براى كه با صرفنظر از دلالت آيه ، خبر شيخ وجود دارد و اما خبر بكر مبنى بر عدالت زيد در سايه وجوب تصديق خبر شيخ ، بوجود مىآيد و لذا لفظ عام ( صدق العادل ) شامل آن نمىشود . پاسخ حلّى اين است كه عدم شمول لفظ ، باعث نمىشود كه حكم عام ( وجوب قبول و تصديق ) شامل خبر بكر نگردد ، بلكه از باب وجود مناط ، حكم عام شامل خبر بكر خواهد شد يعنى حكم وجوب تصديق با هر معيار ، و مناطى كه شامل خبر شيخ مىشود با همان معيار و
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 327
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢٧