در پاسخ اين بعض بايد گفت ! آقاى عزيز : كجاى كار هستى بحث در تعارض بين مفهوم آيه و اجماع سيد نمىباشد و بلكه بحث در اين است كه آيا مفهوم آيه حجيّت اجماع سيّد را ثابت مىنمايد يا نه ؟ اگر ثابت نمايد لازم مىگردد كه همه خبرهاى عادل لا حجّت باشند .
ايراد سوّم : ( و منها انّ الآية لا تشمل الاخبار . . . ج ص 122 ، س 8 ، ق ص 75 ، س اوّل )
ما حصل ايراد اين است كه كلمه نباء در آيه ، به خبر بدون واسطه ، انصراف دارد و مفهوم آيه تنها خبر بدون واسطه را حجّت مىنمايد و اخبار و رواياتى كه از ائمه عليهم السلام نقل شده است و همه با واسطه و واسطهها مىباشند ، را شامل نخواهد شد .
( و ضعف هذا الايراد . . . ) اگر منظور اين باشد كه اخبار و روايات داراى واسطه و وسائط مىباشد و لذا مشمول آيه نخواهند بود ضعف و سستى و بىاساس بودن ايراد خيلى واضح و روشن مىباشد چه آنكه هريك از واسطهها بدون واسطه خبر مىدهد مثلا وقتى كه شيخ مىفرمايد : حدّثنى المفيد قال :
حدّثنى الصّدوق ، قال : حدّثنى ابى قال : حدّثنى الصّفّار قال : كتبت الى العسكرى عليه السّلام بكذا ) در اينجا خبرهاى متعددى موجود است يعنى خبر شيخ كه مىفرمايد ( حدّثنى المفيد ) خبر بلا واسطه است و واجب التصديق مىباشد چه آنكه مخبر متأخر ، از قول امام ( ع ) خبر نمىدهد و بلكه از خبر قبلى خبر مىدهد و لذا هر خبرى بدون واسطه خواهد بود كه در همين روايت مذكور پنجتا خبر بلا واسطه موجود است و هريك مشمول مفهوم آيه واقع مىشود و با هريك خبر قبلى باثبات خواهد رسيد . و نظر بر اينكه خبر هريك از مخبرين يك خبر بلا واسطه به حساب مىآيد لذا در هريك از آنها عدالت شرط خواهد بود .
( و لكن قد يشكل الامر بانّ ما يحكيه الشّيخ عن المفيد . . . )
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 321
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٢١