فالموجود بالفعل فى هذه الواقعة عند الشارع ليس الّا المحبوبيّة و الوجوب ) .
سرانجام به اين نتيجه مىرسيم كه در مسئله صلاة جمعه ( كه طبق فرض واقعا حرام بوده ) جز محبوبيّت و وجوب ، چيزى ديگرى در نزد شارع بالفعل وجود ندارد صلاة جمعه بخاطر مصلحت ايجادشده محبوب است و واجب .
( فلا يصح اطلاق الحرام على ما فيه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليه ) .
پس صحيح نيست كه بر صلاة جمعه كلمه « حرام » اطلاق شود صلاة جمعه داراى مفسده واقعى بود و مفسده آن با مصلحت ايجادشده معارضه نمود و زائل گشت . يعنى ديگر بر صلاة جمعه اطلاق حرام ، ناصحيح است و نمىتوان صلاة جمعه را حرام واقعى دانست .
و لو فرض صحته فلا يوجب ثبوت حكم شرعى مغاير للحكم المسبب عن المصلحة الراجحة . . . )
برفرض اگر اطلاق حرام بر صلاة جمعه صحيح باشد اين اطلاق سبب نمىشود كه حكم شرعى بنام حرمت صلاة جمعه ، ثابت گردد كه اين حكم مغاير است با حكمى كه ناشى از مصلحت ايجاد شده است يعنى مصلحت ايجاد شده باعث شده كه در صلاة جمعه يك حكمى شرعى بنام وجوب صلاة جمعه ، تحقق يابد .
و التصويب و ان لم ينحصر فى هذا المعنى . . . .
تصويب منحصر به تصويب مزبور ( تبديل حرمت صلاة جمعه به وجوب آن ) ، نمىباشد بلكه داراى سه قسم است
1 - تصويب اشعرى .
2 - تصويب معتزلى كه منظور فان قلت از تصويب تصويب معتزلى مىباشد .
3 - تصويب سلوكى .
در صفحه 22 و 23 همين شرح توضيح اقسام ثلاثه تصويب بيان گرديد . در
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 29
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٩