( و الثانى بانّ خروج ما خرج . . . ) و امّا پاسخ از خصوصيّت دوّم برفرض كه بپذيريم بيّنه و شهادة و فتواى مجتهد از تحت عموم آيات ناهيّه خارج باشند باعث عموميّت مفهوم آيه نباء نمىشود و دائره شمول و عموم آيات ناهيه به حدّى وسيع است كه خروج ما ذكر ، نه باعث آن مىشود كه آيات ناهيّه از عام بودن ساقط گردد و نه باعث آن مىگردد كه مفهوم آيه نباء از خاص بودن ساقط شود و بلكه آيات ناهيّه در حالت عموم و اطلاق ، باقى است و مفهوم آيه نباء بهنوبه خود يك دليل خاصّ مىباشد كه مانند دليل حجيّت بيّنه و فتواى مجتهد ، آيات ناهيّه را تخصيص مىزند و تعدّد دليل مخصّص هيچگاهى باعث انقلاب نسبت بين عام و خاص نخواهد شد و جائز نيست كه عام را با يك دليل خاصّ تخصيص بزنيم و پس از تخصيص ، بين عام و دليل خاصّ ديگر ، نسبتسنجى نمائيم . مثلا دليل عام از مولى صادر گرديده كه ( اكرم العلماء ) و فرض مىكنم كه تعداد علماء هزار نفر است و دويست نفر از آنها فاسق مىباشند پس از ورود دليل عام دليل خاصّ صادر مىگردد كه ( لا تكرم مائة من العلماء الفاسق الذين هم يتركون صلاة الصبح ) و پس از مدّتى دليل خاصّ ديگرى صادر مىشود كه ( لا تكرم الفساق من العلماء ) كه همه دويست نفر عالم فاسق را از تحت عام خارج مىسازد . در مثال مزبور ناروا است كه دليل عام را اوّلا با دليل خاصّ شماره يك تخصيص بزنيم و پس از تخصيص ، بين باقىمانده عام ( اكرم تسعة مائة من العلماء ) و بين دليل خاصّ شماره 2 ( لا تكرم الفساق من العلماء ) نسبتسنجى نمائيم و بگوئيم كه نسبت بين آن دو عام و خاص مطلق نمىباشد و بلكه عموم و خصوص من وجه خواهد بود . كوتاهسخن چنين نسبتسنجى ناروا است و در باب تعارض ، به آن آگهى دادهايم بنابراين اگر در مورد اكرم العلماء ) چندين مخصّص وارد شود ( لا تكرم النحويين و لا تكرم الفساق من العلماء و لا تكرم الظالمين من العلماء و غير ذلك ) دليل عام از عموميّت ساقط نمىشود و دليل خاص از خاص بودن خود ، ساقط
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 316
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١٦