جائز العمل خواهد بود . سرانجام بين مفهوم صدر آيه و عموم تعليل تعارض و منافاتى در كار نيست و ايراد ثانى وجههاى خود را ( كه قابل دفع نباشد ) از دست مىدهد . ( قوله فتأمّل . . . ) وجه تأمل شايد اين است : همان اشكالاتى را از قبيل اينكه اگر مراد از تبين حصول اطمينان باشد حجيّت خبر عادل مفيد اطمينان از منطوق آيه استفاده مىشود و نيازى به مفهوم نداريم و غير ذلك كه خود مرحوم شيخ بر توجيه و راه خلاصى مزبور ، ايراد نمود ، ما در اينجا تكرار مىنمائيم و همان آش و همان كاسه بر سر جاى خود باقى خواهد بود .
( قوله و فيها ارشاد الى عدم جواز مقايسة . . . ج ص 120 ، س 16 ، ق ص 73 ، س 23 )
ناگفته نماند كه با توجّه به راه خلاصى مذكور ( مراد از تبين تحصيل اطمينان و از جهالة عدم اطمينان است ) درعينحال خبر فاسق با خبر عادل و فتوى مجتهد و غير ذلك ، قابل مقايسه نمىباشد چه آنكه برفرض كه از خبر فاسق اطمينان حاصل گردد اين اطمينان رنگ و روغن چندانى ندارد براى كه توجه بفسق و كثافتكاريها و ارتكاب معاصى فاسق ، باعث مىگردد كه اطمينان يا به كلى از بين برود و يا خيلى كمرنگ و بىاساس و بىثبات ، جلوهگرى
نمايد حتى اگر جناب فاسق شديدا از كذب و دروغگوى اجتناب و دورى نمايد . علىاىحال از آيه مباركه نباء اين نكته ( عدم جواز مقايسه فاسق را با غيرش ) بطور وضوح استفاده خواهد شد .
( و منه يظهر الجواب . . . ج ص 120 ، س 20 ، ق ص 73 ، س آخر )
از بررسىهاى سابق پاسخ يك سؤال مقدّر روشن مىگردد كه اگر مراد از تبيّن ، حصول اطمينان باشد ، دستور « فتبيّنوا » لغو خواهد بود چه آنكه هر عاقلى تا اطمينان بخبر فاسق و يا عادل نداشته باشد به عمل به آن اقدام نمىكند .
پاسخ اين است كه در مورد خبر واحد فاسق برفرض كه اطمينان حاصل
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣١١