عمل به غير علمى كه احيانا باعث مخالفت واقع مىشود نمىباشد چه آنكه در اين صورت شهادة عدلين و فتوى مجتهد ، بايد از اعتبار ساقط بشوند . براى كه احتمال غلط و اشتباه در اعتقاد و احيانا مخالفت واقع ، ايضا در فتوى مجتهد و شهادة عدلين موجود مىباشد .
( و فيه مضافا الى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة . . . ج ص 120 ، س 7 ، ق ص 73 ، س 16 )
مرحوم شيخ از توجيه مذكور دوتا پاسخ بيان مىفرمايد : پاسخ اول اين است كه اراده « سفاهة » را از جهالة ، خلاف ظاهر است ( انّ الاقدام . . . ) به سخن ديگر با توجه به ماجراى مورد نزول آيه نباء ، اراده سفاهة را از كلمه جهالة ، خلاف ظاهر مىباشد . ماجرا اين بود كه با گزارش وليد بن عطبه ( يا عقبه ) مبنى بر اينكه بنى مصطلق از پرداخت زكات مخالفت ورزيدند رسول اكرم ( ص ) عقل كل كه با بنى مصطلق برخورد شديد خصمانه داشته باشد ظاهر قضيه اين است كه رسول اكرم از خبر وليد اعتماد و وثوق حاصل نموده بود بنابراين آيه نباء بر منع از عمل به غير علم دلالت دارد و عمل به خبرى كه مفيد علم نباشد ، جائز نمىباشد .
( لعلّة هى كونه فى معرض المخالفة . . . ) عمل به غير علم لا يجوز است عدم جواز عمل به غير علم ، علّت و سبب و انگيزهاى دارد كه آن علت اين است كه انسان در رابطه با عمل به غير علم در معرض مخالفت با واقع قرار خواهد گرفت . ( و اما جواز الاعتماد على الفتوى . . . ) بنا بر بيان مزبور كه به غير علم نبايد عمل كرد و درب هرچه كه موجب علم و يقين نشود بايد ، بست و عمل به شهادة عدلين و به فتواى مجتهد براى مقلّد ، نبايد جائز باشد ، در پاسخ بايد بگوئيم : ( هر دو چين دارند اما اين كجا و آن كجا ؟ ! ) عمل بخبر عادل را نبايد به عمل به آن دو قياس نمود چه آنكه در سابق در رابطه با سخنان ابن قبه بيان گرديد كه عمل بشهادة عدلين و فتواى مجتهد ، گرچه احيانا باعث وقوع در مخالفت واقع مىگردد و لكن روى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 309
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٠٩