( و بعد الاخبار . . . )
و بعد از اينكه مخبر عادل وجوب جمعه را خبر داد .
يضمحل المفسدة . . . )
مفسدة حرمت صلاة جمعه از بين خواهد رفت يعنى مصلحت راجح و قوىاى كه در مؤداى خبر واحد ايجادشده مفسده مزبور را به نابودى مىكشاند .
فلو ثبت مع هذا لوصف تحريم ثبت به غير مفسدة توجبه )
با وصفى كه در مؤداى خبر واحد كه همان صلاة جمعه باشد مصلحت راجح ايجادشده اگر بگوئيم كه صلاة جمعه واقعا حرام است لازم مىشود كه حرمت بدون مفسدة ثابت باشد درحالىكه در تحقق هر حرمتى مفسدهاى كه باعث آن حرمت مىشود ، لازم و ضرورى خواهد بود .
( لانّ الشرط فى ايجاب المفسدة له خلّوها عن معارضة المصلحة الراجحة . . . )
چرا حرمت بدون مفسده لازم مىشود ؟ بخاطر اينكه طبق فرض ، شرط اينكه مفسده باعث تحقق حرمت بشود آنست كه آن مفسده خالى از معارض باشد و در ما نحن فيه مفسده صلاة جمعه با مصلحت ناشى از قيام خبر بر وجوب صلاة جمعه ، معارضه دارد .
( فيكون اطلاق الحرام الواقعى حينئذ بمعنى انّه حرام لو لا الاخبار لا انّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا . . . )
پس اطلاق حرام واقعى بر صلاة جمعه ، در هنگامى كه خبر دلالت بر وجوب آن نموده ، جائز نمىباشد و بلكه به اينگونه مىتوانيم اطلاق حرام بر صلاة جمعه نمائيم : ( صلاة جمعه حرام است اگر اخبار و خبر دادن از وجوب آن در كار نباشد ) .
لا انّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا . . . . . )
بنابراين صلاة جمعه حرام بالفعل نمىباشد و مبغوض واقعى نخواهد بود .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 28
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨