كرديم كه با قيام خبر يك مصلحت راجح و قوى در مؤداى آن ايجاد مىشود و با اين مصلحت راجح و قوى مفسده واقع زائل مىگردد بنابراين در حق كسى كه اماره مخالف واقع در نزدش اقامه شده حكم واقعى مطرح نمىباشد و حكم او فقط همان مؤداى اماره است كه داراى مصلحت راجح مىباشد و اصلا حكم واقعى ندارد بنابراين مكلفى كه در نزدش اماره قائم شده است حكم واقعى ( وجوب صلاة ظهر ) به وجوب صلاة جمعه تغيير يافته است و مصلحت صلاة جمعه كه در واقع واجب نمىباشد و بلكه حرام است مفسده فوت صلاة ظهر ( كه واقعا واجب مىباشد و يا مفسده صلاة جمعه كه واقعا حرام است را زائل مىسازد و تصويب باطل جز اينكه احكام واقعى بسبب قيام اماره تغيير و اختلاف پيدا كند ، چيزى ديگرى نخواهد بود .
ترجمه عبارت و تطبيق آن با يك مثال مثلا در واقع صلاة ظهر در روز جمعه واجب است و خبر واحد وجوب صلاة جمعه كه در واقع حرام است را اعلام مىنمايد .
( فان قلت انّ هذا انّما يوجب التصويب . . . )
يعنى تعبد به ظن بروجه سببيّت ، باعث تصويب مىشود . ( لآن المفروض على هذا . . . ) چه آنكه بنا بر سببيّت فرض بر اين است كه در صلاة جمعه كه مؤداى اماره و خبر واحد است مصلحت راجح و قوىتر ايجاد مىشود .
( راجحة على المفسدة الواقعيّة . . . )
مصلحت ايجادشده بر مفسده واقعى كه مربوط به صلاة جمعه مىباشد .
صلاة جمعه واقعا حرام است و مفسده دارد رجحان دارد
( فالمفسدة الواقعيّة سليمة عن المعارض الراجح به شرط عدم اخبار العادل بوجوبها . . .
مفسده مربوط به حرمت واقعى صلاة جمعه زمانى پابرجا است كه خبر واحد بر وجوب صلاة جمعه قائم نگردد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 27
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧