مىباشند منتهى در كتب اربعه ( كافى و تهذيب و . . . ) ما موجود نمىباشند چه آنكه اين كتب اربعه ما از اصول اربعه مائة ، بعد از پاكسازى از اخبار مذكور ، اخذ شده است .
« ماجراى اصول اربعه مائة » از اين قرار است كه در زمانهاى سابق و بسيار دور ، رسم بود كه علماء دفترچهاى را برمىداشتند و روايات و احاديث را در آن يادداشت مىكردند و كمكم آن دفترچهها به صورت منابع و اصول روايات و احاديث درآمدند و به « اصول اربعه مائة » شهرة يافتند . و اللّه اعلم .
( و اما الثانية . . . ) قسم و طائفه دوم آنها ، ممكن است بر همان محمل طائفه و قسم اولى ، حمل شود و ممكن است بر صورت تعارض خبرين ، حمل گردد .
به اين معنا كه خبرين متعارض هركدام مخالف كتاب باشد ، مطرود مىباشد و يا ممكن است بر خير غير ثقه ، حمل شود در آينده بيان مىشود كه تنها خبر واحد ثقه ، حجيّت و اعتبار دارد و خبر واحد غير ثقه لا حجت خواهد بود .
و امّا الطائفة الآمرة . . . ج ص 115 س 5 ق ص 70 س 16 .
طائفه دوم از روايات ناهيه از عمل بخبر واحد ، رواياتى بود كه بر طرد خبر غير موافق با كتاب و يا بر طرد خبرى كه شاهدى از كتاب و سنّة ندارد ، دلالت داشت ، پاسخ اين طائفه از اين قرار است : يقين داريم اخبار و رواياتى كه موافق با كتاب اللّه نيست ، از ائمه ( ع ) صادر شده است هر دو روايت احتجاج و عيون اخبار الرضا ( ع ) همراه با پشتيبانان خود ، شاهد و دليل زندهاى است بر مطلب فوق بنابراين ، بين اين دو نوع اخبار چه بايد كرد ؟
طائفه دوم مىگويند روايت غير موافق با كتاب ، مطرود است و از اين طرف علم و يقين داريم كه روايات غير موافق كتاب از ائمه ( ع ) صادر شدهاند . يا بايد اخبار طائفه دوم را تخصيص زد يعنى رواياتى را كه يقين داريم از امام ( ع ) صادر شده است و درعينحال موافق كتاب نيست ، را از تحت طائفه دوم ، بيرون بياوريم و بدون شك تخصيص اكثر لازم مىآيد و يا آنكه در لفظ « غير موافق » كه در طائفه دوم موجود است . تصرف نمائيم .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 288
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٨