استفاده نمىشوند . خيلى از احكام مربوط به معاملات و حتى به عبادات ، موجود است كه آيهاى در مورد آنها وارد نشده است .
الّا آيات مجملة او مطلقة ، آرى يك سلسله آيات موجود است كه نسبت به آن احكام ، يا مجملاند در صورتى كه اسامى عبادات و معاملات ، اسامى براى صحيح آنها باشند مثلا آيه
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ،
نسبت به بيع معاطاتى ، مجمل است چه آنكه لفظ بيع اسم براى بيع صحيح و جامع الاجزاء و الشّرائط ، مىباشد .
و مطلق مىباشند در صورتى كه اسامى براى اعم باشد مثلا لفظ بيع وضع شده براى مطلق بيع چه جامع الشرائط و الاجزاء باشد يا نباشد در اين فرض آيه
( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
نسبت به بيع معاطاتى ، مطلق خواهد بود .
( اذ لو سلّمنا انّ تخصيص . . . )
برفرضى كه بپذيريم تخصيص عام ، مخالفت و روايت مخصّص ، مخالف كتاب ، محسوب مىشود ، و اما تقييد مطلق هرگز مخالفت و مقيد آيهاى ، مخالف با كتاب ، به حساب نخواهد آمد ، و بلكه مقيد مفسّر ، مطلق است بنابراين روايتى كه اطلاق آيهاى را تقييد مىزند ، مفسّر آن آيه است نه آنكه مخالف آن باشد .
( خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد . . . )
در مورد « رجل » كه يكى از الفاظ مطلق است ، بعضها قائلند كه رجل براى « من له الرّجليّة با قيد اطلاق ( به شرط شىء ) وضع شده است و استعمال رجل را در رجل عالم ، مجاز مىباشد . و سلطان العلماء و مرحوم شيخ انصارى و عدّه زيادى از محقّقين مىگويند لفظ « رجل » براى ماهيّت « من له الرّجليّة » بنحو لا به شرط ، وضع شده است بنابراين اگر از « رجل » مطلق رجل اراده شود ، استعمال ، حقيقى است و اگر در رجل عالم ، به كار رود ايضا استعمال حقيقى است ، چه آنكه در هر دو مورد ، در ماهيّت « من له الرّجليّة » استعمال شده است و در صورت دوّم « عالم بودن » از دالّ ديگر ، كه ( عالم ) باشد ، استفاده شده است .
علىاىحال اگر
( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
را در غير بيع معاطاتى و يا غررى و غيره ، به كار ببريم ، استعمال لفظ در غير موضوع له نيست . نتيجه اين شد كه روايت