و مطلق و مقيد ، « مخالفت » محسوب نمىشود . مثلا ( آيه
حَرَّمَ الرِّبا )
درست است از نظر ظاهر شامل رباء بين پدر و فرزند ، مىشود ولى در حقيقت شمول و عموم ظاهرى آيه ، نسبت به رباء بين پدر و فرزند ، دلالت به حساب نمىآيد و همچنين مخالفت روايت ( لا ربأ بين الوالد و الولد ) گرچه از لحاظ ظاهر مخالف با آيه است ، ولى اين مخالفت ، مخالفت با كتاب اللّه حساب نخواهد شد و روايت بدون دغدغهء خاطر ، عموم آيه را تخصيص خواهد زد . ( توضيحات اين صفحه فقط براى واضح شدن سه سطر ( و من هنا يظهر ضعف . . . ) از عبارت كتاب بود ) فاغتنموا .
و ثانيا انا نتكلّم . . . ج ص 114 س 11 ق ص 70 س 5 .
در مقام پاسخ از روايات دالّه بر عدم حجيّت خبر واحد ، اخبار عرضه بر كتاب ، را به دو طائفه تقسيم نموديم طائفه اولى اخبارى است كه هر خبر مخالف كتاب را مطرود مىشناسد در پاسخ آن گفتيم كه اخبار مذكور بر مطرود بودن رواياتى كه مضمون آنها در قرآن ، موجود نيست ، دلالت ندارد ، در رابطه با همين مطلب با « فان قلت » مواجه گشتيم و تاكنون پاسخ شماره 1 از فان قلت ، به پايان رسيد و اينك پاسخ شماره 2 از « فان قلت » .
( ثانيا ) :
پاسخ اوّل ، از كبرى ممانعت مىكرد يعنى هر مخالفى ، مخالف با كتاب محسوب نمىشود و مطرود نخواهد بود . پاسخ دوم از صغرى منع مىنمايد يعنى اينچنين نيست كه هر حكمى در دنيا ، مشمول ، عمومات و مطلقات قرآن باشد . ما حصل پاسخ دوم از اين قرآن است : از پاسخ اول صرفنظر مىكنيم و قبول مىداريم احكامى كه از عمومات كتاب استفاده مىشود ، مصداق آنست كه در قرآن موجود مىباشد و قبول مىداريم كه مخالفت بنحو عموم و خصوص ، مصداق آنست كه با كتاب ، مخالف مىباشد و روايات مخالف با كتاب مطرود خواهند بود .
و لكن سخن و محل كلام ما احكامى است كه حتى از عمومات كتاب و سنّة