توجه و بررسى درمىيابد كه قرائن فراوانى موجود است بر اينكه مراد از مخالفت با كتاب ، مجرد مخالفت بنحو عموم و خصوص ( آيه عام است و روايت خاص ) و مطلق و مقيد ، نمىباشد و بلكه مراد از مخالفت با كتاب مخالفت بنحو تباين است كه مصداق « زخرف » و « لم نقله » خواهد بود .
( و من هنا يظهر ضعف التأمل . . . )
از گفتار مزبور معلوم گرديد كه فرمايش دو بزرگوار و مرحوم شيخ صاحب عدّه ، و مرحوم محقق ) بىاساس است ( دقت فرمائيد ) مرحوم شيخ در عدّه فرموده است كه تخصيص كتاب اللّه به وسيله خبر واحد ممنوع است ( مرحوم شيخ در عدّه ، جهت اثبات ممنوعيّت تخصيص مزبور دليل آورده و فرموده است ) : اخبار و رواياتى كه دلالت بر طرد خبر مخالف كتاب ، دارد مانع از تخصيص مىشود به اينگونه :
روايتى كه مىخواهد آيهاى را تخصيص بزند ، حتما با آن آيه مخالف مىباشد پيش از آنكه روايت مذكور عموم آيهاى را تخصيص بزند ، اخبار مذكور كمر آن روايت را بجرم مخالف بودن با كتاب ، مىشكند و آن را طرد خواهد نمود .
امّا مرحوم محقق فرموده است : دليل بر وجوب عمل بخبر واحد اجماع است و اجماع خبر واحد را در جاى واجب العمل مىداند كه دلالت قرآنيه موجود نباشد و الّا ، وجوب عمل به خبر واحد ، ساقط مىشود . ( فرمايش محقق دليل ديگرى است بر عدم جواز تخصيص قرآن ، به وسيله خبر واحد چه آنكه روايتى كه مىخواهد عموم آيه را تخصيص بزند ، در جاى استعمال و به كار مىرود كه دلالت آيه ، در آنجا موجود است يعنى آيه دلالت بر عموم دارد و روايت نمىتواند جلو دلالت عموم آيه را بگيرد براى اينكه خبر واحد در جاى معتبر است كه دلالت قرآنيه نباشد .
( با دو دليل مذكور خواستهاند كه ممنوعيّت تخصيص مذكور را باثبات برساند . مرحوم شيخ انصارى با يك جمله هر دو دليل را بابطال مىكشاند : دلالت عموم و اطلاق آيه « دلالت » به حساب نمىآيد و مخالفت بنحو عموم و خصوص
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 284
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٤