مخصوص رواياتى است كه مخالف كتاب و سنّة مىباشند و قطعى الصدور نمىباشند و اما اخبارى كه قطعى الصدورند و درعينحال مخالف با كتاب و سنّت مىباشند از تحت عموم اخبار عرضه خارج مىباشند بنابراين مفسده مذكور ( تعطيل احكام و انحصار به كتاب اللّه ) ، لازم نمىبايد .
پاسخ : ( مع ان الناظر فى اخبار العرض . . . ) اخبار عرضه تخصيصبردار نمىباشد و اگر مراد از مخالف بودن با كتاب ، مطلق مخالف باشد ، همه روايات مخالف با كتاب و سنّة را چه قطعى الصدور باشد و چه نباشد ، با يك چوب مىراند و همان مفسده ببار خواهد آمد .
( و كيف يرتكب التخصيص . . . )
اگر بروايات عرضه كاملا دقت شود معلوم مىگردد كه هيچيك از آنها تخصيصبردار نيست مثلا ( كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف ) . اگر منظور از مخالفت مطلق مخالفت ( بنحو عام و خاص و تقييد و مطلق و تباين و غير ذلك ) باشد روايت مذكور همه روايات مخالف با كتاب را شامل مىشود و بههيچوجه نمىتوان روايات قطعى الصدور و مخالف با كتاب و سنة ، را تخصيص زد و از تحت عموم ( كل حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف ) خارج نمود و همچنين بقيه اخبار عرضه ، تخصيصپذير نخواهد بود .
بنابراين چاره نيست جز اينكه بايد بپذيريم كه مراد از مخالفت ، در روايات عرضه ، مخالفت عام و خاص و تقييد و مطلق نمىباشد و بلكه مخالف بودن بنحو تباين و يا عموم و خصوص من وجه ، مراد خواهد بود .
و ممّا يدل على انّ المخالفة . . . ج ص 113 س 12 ق ص 69 س 18 .
اخبارى كه دلالت دارند بر بيان حكم چيزى كه حكم آن در كتاب و سنّة نبوى ، مذكور نيست ، ايضا دليل ديگرى است بر اينكه مراد از مخالفت در روايات عرضه ، مطلق مخالفت نمىباشد و مخالفت روايات با عمومات قرآن و سنّة ، بنحو عام و خاص و مطلق و مقيد ، مخالفت به حساب نمىآيد . چگونگى دليل بودن اخبار از اين قرار است : اگر قائل شويم كه عمومات قرآن بر عموميتش باقى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 282
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨٢