داشتند .
طائفه دوم : رواياتى كه بر طرد خبر غير موافق كتاب دلالت داشتند ( امكان دارد خبرى وجود داشته باشد كه نه موافق با قرآن است و نه مخالف با قرآن . ) ( اما طائفة الاولى . . . ) طائفه اوّل كه در رابطه با خبر مخالف كتاب ، تعبيرات « باطل » و « زخرف » و « اضربوه على الجدار » و « لم نقله » و غير ذلك به كار برده بودند ، بدون شك مخالفت روايت با كتاب ، اگر بنحو تباين كلّى يا بنحو عموم و خصوص من وجه باشد ، از محل بحث حجيّت خبر واحد خارج است و بلا ترديد از اعتبار و حجيّت ساقط مىباشد و اما روايتى كه بنحو عام و خاص و مقيد و مطلق با كتاب مخالفت دارد آيا مشمول طائفه اوّل مىباشد يا خير ؟ ( دقت فرمائيد ) يكى از مسلمات مذهب شيعه اين است كه عمومات آيات به وسيله روايات ائمه عليهم السلام تخصيص مىخورند و مطلقات قرآن ، به وسيله اخبار و روايات ، مقيد مىشوند بنابراين روايتى كه عموم آيهاى را تخصيص مىزند و يا اطلاق آيهاى را مقيد مىنمايد ، از جمله مخالف كتاب به حساب نمىآيد ( مثلا عموم آيه
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
همه بيعها را تجويز مىنمايد و روايت ( بيع العذرة لا يجوز ) عموم آيه را تخصيص مىزند ) بنابراين منظور و مراد از مخالفت با كتاب در اخبار طائفه اول ، همان مخالفت بنحو تباين كلى و يا بنحو عموم و خصوص من وجه ، خواهد بود و تعبيرات زخرف و لم نقله و غير ذلك به رواياتى مربوط است كه بنحو تباين با كتاب اللّه مخالفت داشته باشند به سخن ديگر مراد از مخالفت مخالفت ظاهرى نيست چهبسا روايات صحيحه موجود است كه از نظر ظاهر با ظاهر آيه و آياتى مخالف است و با اعمال تخصيص و تقييد ، مخالفت رفع خواهد شد . بنابراين طائفه اوّل از عمل بخبر واحدى كه مخالفت بنحو تباين ندارد ، منع نمىكند و به عبارت ديگر مدعاى منكرين اين است كه خبر واحد مجرّد از قرينه ، حجيّت ندارد چه مخالف كتاب باشد و يا اصلا مضمون آن در كتاب اللّه نباشد . و طائفه اوّل فقط بر طرد مخالف كتاب دلالت دارد و روايتى كه مضمون آن در كتاب موجود نيست ، را شامل نخواهد شد . مثلا آيه مىگويد رباء حرام است روايت