ظنّى الصدور موجود است و در بين اخبار قطعى الصدور جاى پا نخواهند داشت .
دليل سوّمى
و اما الاجماع :
فقد ادّعاه السيّد المرتضى . . . ج ص 112 س 7 ق ص 69 س 1 .
و دليل سوم بر نفى حجيّت و اعتبار از خبر واحد اجماع است سيد مرتضى در چند مورد از سخنانش مدعى شده است كه عدم جواز عمل بخبر واحد مورد اتفاق و اجماع علماء مىباشد و حتى خبر واحد را در بعضى موارد به منزله قياس معرفى نموده كه عمل بخبر واحد ، همانند عمل به قياس محكوم به بطلان و از نظر مذهب شيعه مطرود و متروك مىباشد و مرحوم شيخ ايضا به اجماع مزبور اعتراف نموده منتهى مرحوم شيخ اجماع مزبور را به اخبار و روايات ضعيفى كه مخالفين ، نقل نمودهاند ، اختصاص داده است .
سومين شخصى كه سنگ اجماع مذكور را به سينه مباركش كوبيده است مفسر بزرگ مرحوم شيخ طبرسى است كه در تفسير مجمع البيان ج 9 ص 133 ( طبق حكايتى كه از وى شده است ) فرموده : « عمل به ظن از نظر علماء شيعه جائز نمىباشد مگر ظنّى كه از شهادت عدلين حاصل مىشود و ظنّى كه از گفته كارشناس و قيمتگذار . ( در مورد تلفات و ضايعات و ارشها و نقصهاى كه مربوط به جنايات و جراحات حيوانات مىباشد ) حاصل مىشود ، جائز العمل است . ( خلاصه فرمايش شيخ طبرسى اين است كه عمل به ظن فقط در موارد مخصوصى كه نصّ و دليل قطعى بر جواز عمل ، موجود است ، جائز مىباشد و در غير آن موارد عمل به ظن ناروا خواهد بود ) . اين بود خلاصه دلائلى كه منكرين حجيّت خبر واحد ، مورد استدلال قرار دادهاند كه مرحوم شيخ دلائل را به سه دليل ( كتاب و سنة و اجماع ) اختصاص داد و از دليل عقلى ، ذكرى به ميان نياورد درحالىكه منكرين به دليل عقلى ايضا استدلال نمودهاند و يكى از آنها همان برهان و شبهه معروف ابن قبه مىباشد كه بررسى و پاسخ آن در سابق بيان گرديد .
و الجواب : اما عن الآيات . . . ج 112 س 14 ق ص 69 س 4 .