امّا پاسخ از آيات : اوّلا مىگوييم آيات مذكوره دلالت بر منع از عمل به خبر واحد ندارند چه آنكه مساق و مسير حركت آيات مذكوره
( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ . . . ) *
بسوى اصول دين و پايههاى عقائد ، مىباشد كه در اصول دين از عمل به ظن ، چيزى عائد انسان نمىشود و عمل به ظن در فروع دين از قلمرو آيات بيرون مىباشد . و ثانيا اگر از پاسخ اول صرفنظر نمائيم و قائل شويم كه آيات مورد بحث ، عموميّت دارد و از عمل به ظن در اصول دين و فروع دين ، ممانعت مىكند ، مىگوييم ( ما من عامّ الا و قد خص ) ادلّه اربعهاى كه جهت اثبات حجيّت خبر واحد ، اقامه شده و بحث آن در آينده نزديك خواهد آمد آيات ناهيّه را تخصيص مىزنند و ظن حاصل از خبر واحد را از تحت شمول آنها بيرون مىآورند . به اين گونه : كه خبر واحد نسبت به مسائل شرعى بخاطر وجود دليل قطعى بر حجيّت آن ، حكم علم و يقين را خواهد داشت .
( و امّا الجواب : عن الاخبار )
همانطورىكه بيان گرديد ظاهرا 11 تا روايت در رابطه با نفى حجيّت خبر واحد ذكر شد امّا پاسخ از روايت اوّلى ( مكاتبه داود بن فرقد ) اوّلا روايت مذكور از لحاظ سند مخدوش مىباشد كه حتى اخباريين به روايات مذكور در بصائر الدرجات ، عمل نمىكنند . و ثانيا ( ذات نايافته از هستىبخش كى تواند كه شود هستىبخش ) روايت مذكور بهنوبه خود خبر واحد است ، با خبر واحد نمىتوان ، حجيّت و يا عدم حجيّت خبر واحد را ثابت نمود فلا يجوز الاستدلال به اين روايت على منع العمل بالخبر الواحد .
و امّا اخبار العرض على الكتاب . . . ج ص 112 س 18 ق ص 69 س 6 .
رواياتى كه فرمان داده بودند كه در موقع عمل به روايت ، بايد روايت را بر قرآن مجيد عرضه نمود گرچه
از نظر معنا متواترند الا اينكه همه آنها از يك لحاظ به دو طائفه تقسيم مىشوند .
طائفه اوّل : رواياتى كه بر طرد و دور افكندن خبر مخالف كتاب ، دلالت