مفتوح خواهد شد .
نكته دوّم : در سابق بيان نموديم كه اصل اوّلى نسبت به ظنون ، حرمت عمل است و ايضا بيان گرديد ظنّى كه با ادلّه خاص ( كتاب و سنت و . . . ) حجيّت آن ثابت باشد ، از ظنون خاصّه است و ظنى كه با دليل انسداد حجيّت آن ثابت شود ، از ظنون مطلق است در رابطه با خبر واحد در پى آن هستيم كه حجيّت آن را از باب ظن خاصّ ثابت نمائيم .
نكته سوّم : مراد از ظن نوعى آنست كه لفظ بنفسه و با حالت طبيعى خود ، مفيد ظن بمراد باشد و مقصود از ظن شخصى آنست كه لفظ بنفسه ، ظن فعلىّ بمراد را افاده نمايد .
نكته چهارم : قيد فى الجملة اشاره به اين دارد كه قائلين به حجيّت خبر واحد ، در اينكه چه نوع از خبر واحد حجّت است ، اختلاف نظر دارند و فى الجملة معنايش آنست كه مثلا خبر ثقه ، داراى اعتبار مىباشد نه همه اخبارى كه در كتب معتبره مذكور مىباشد . پس از توجه به نكات مذكوره به توضيح اصل عبارت كتاب مىپردازيم :
بايد توجه داشت كه اثبات حكم شرعى به وسيله خبر واحد به سهتا مقدمه كه بعضى از آنها داراى شاخه و شاخهاى مىباشد ، وابستگى دارد
مقدمه اوّلى : آنست كه خبر واحد از معصوم ( ع ) صادر شده باشد و كذب و خطاء و اينكه روايت جعلى باشد در آن راه نداشته باشد .
مقدمه دوّم : اين است كه صدور خبر به منظور بيان حكم اللّه باشد و به جهت تقيه و آزمايش و امتحان نباشد ( به سخن ديگر خلاصه هر دو مقدمه اين است كه اصل صدور از معصوم ( ع ) و جهت صدور بايد محرز باشد ) .
مقدمه سوّم : اين است كه دلالت خبر واحد بر حكم مورد ادّعا ، ثابت باشد و مسئله ثبوت دلالت به دو چيز وابستگى دارد : يكى اينكه الفاظ روايت بايد مشخص و معين باشد كه براى چه معناى وضع شدهاند دومى اينكه مراد و منظور از الفاظ همان معانى موضوع لها مىباشد و يا معانى مجازى آنها مورد نظر
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 267
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٧