روايت است و عموم تعليل شهرة فتوائى را ايضا شامل مىشود .
جهت دوم : ( و مما يؤيّد ارادة الشهرة . . . )
مؤيد اينكه مراد از « مجمع عليه » مشهور مىباشد اين است كه اگر منظور اجماع حقيقى ( اتفاق كل ) باشد ، در اينكه خلاف اجماع باطل است ، شك و ترديدى وجود ندارد با آنكه امام عليه السلام در مقابل مجمع عليه چيزى را قرار داده كه ممّا فيه الرّيب ، مىباشد البته مفهوم ( فان المجمع عليه لا ريب فيه ) اين است كه غير مجمع عليه داراى ريب است .
و لكن فى الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهن . . . ج ص 106 س 20 ق ص 66 س 6 .
اما جواب از مرفوعه زراره :
اوّلا : مرفوعه زراره مرسله مىباشد و مورد اعتماد نيست ( و در كتاب غوالى اللئالى كه مال ابن ابى جمهور احسائى است ) از علّامه بعنوان مرفوعه زراره ، ( اى مرفوعة الى الزرارة ) روايت شده است و راوى ان مورد وثوق نمىباشد يعنى توثيق نشده است و حتى كسانى كه روششان اين است كه روايات را خدشه نمىكنند مانند محدّث بحرانى ، مرفوعه مذكور را مورد طعن قرار داده و آن را رد نموده است )
و ثانيا : منظور از « ما » موصوله خصوص خبر مشهور مىباشد نه آنكه مراد از موصول مطلق چيزى كه مشهور است ، باشد . شاهد و قرينه بر اين مطلب اين است كه سائل از دو خبر متعارض سؤال مىكند و بىترديد منظور از « ما » موصول خبر مشهور است نه مطلق هر چيزى كه مشهور باشد . مثلا اگر كسى سؤال كند :
كداميك از دو مسجد را دوست مىدارى در جواب بگويد : ( ما كان الاجتماع فيه اكثر ) اين ظهور در آن دارد : مسجدى كه جمعيّت بيشترى دارد مورد نظر است نه هر مكانى كه داراى جمعيّت زيادى باشد . بنابراين مرفوعه زراره منحصر در روايت مشهور است و شهرة فتوائى را شامل نخواهد شد و مناط حكم ( وجوب اخذ ) مربوط به روايت مشهور است نه مربوط به نفس شهرة ثالثا : شهرة فتوائى
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 262
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٦٢