عادى خبر دادن جماعة ، نمىباشد .
( نعم لو اخبر باخبار جماعة يستلزم عادة . . . ) آرى اگر مخبر تواتر ، به اين گونه ( بلغنى بالتواتر . . . . ) نباشد و بلكه اينگونه ( اخبرنى الف عادل بموت زيد ) باشد . خبر مذكور حجت است و مخبر به ثابت مىشود به اين كيفيّت : ملزوم « خبر دادن هزار نفر عادل » است و لازم آن تحقق و ثبوت موت زيد مىباشد با قبول خبر مذكور ملزوم ثابت مىشود و با اثبات ملزوم عادة بر ثبوت لازم ( ثبوت موت زيد ) حكم خواهد نمود .
الّا انّ لازم من يعتمد على الاجماع . . .
مگر اينكه كسى كه بر اجماع منقول اعتماد مىنمايد ( در اجماع منقول خبر دادن ناقل اجماع ، مستند بحدس است و به مبادى محسوسهاى كه مستلزم مخبر به باشد نيست ) از لازمه اعتماد بر اجماع منقول اين است كه اين شخص بايد به حجيّت تواتر منقول ، تن بدهد چه آنكه نقل اجماع و نقل تواتر ، از اين جهت كه آقاى ناقل در هر دو ، حكم امام ( ع ) را از مبادى حسّىاى كه ملازم با قول امام ( ع ) نمىباشد ، حدس مىزند ، شريكاند .
لكن ليعلم انّ معنى قبول نقل التواتر . . .
و لكن معناى قبول و حجيّت نقل تواتر ( مانند خبر دادن از تواتر موت زيد ) مثلا به دو وجه تصوّر مىشود : وجه اوّل اين است كه به ثبوت خبرى كه تواتر آن نقل شده ( موت زيد ) حكم مىشود بخاطر آنكه آثار مخبر به مترتب شود مانند تقسيم اموال زيد و عدّه نگهداشتن زوجه زيد و غير ذلك كه در اين رابطه قبول خبر مشروط به آن است كه ملازمه عادى بين « ما اخبر به » و وقوع متعلق آنكه موت زيد است بايد برقرار باشد .
وجه دوّم اين است كه بثبوت تواتر خبر مذكور ، حكم مىشود . بخاطر آنكه آثار خود صفت تواتر مترتب شود مثلا كسى نذر كرده كه هر خبر متواتر را در دفترچهاش بنويسد .
ثم احكام التواتر منها . . . ج ص 104 س 1 ق ص 64 س 21 .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 254
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٥٤