تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مىنمايند . قوله ثم انّه لو لم يحصل من مجموع . . . ج ص 97 س 11 ق ص 60 س 7 . حد اقل از اجماع منقول دليل ظنى حاصل مىشود به اين‌گونه ، اگر از مجموع نقل اجماع كه لااقل فتواى معروفين ، ثابت مىشود و آنچه كه منقول اليه تحصيل نموده است ( از قبيل آيه و روايت و ما بقى فتاوى علماء ) قطع و يقين نسبت به صدور حكم واقعى از امام ( ع ) حاصل نشود حد اقل يقين حاصل مىشود بر اينكه دليل ظنّى معتبر نسبت به حكم مزبور موجود است . و اين دليل ظنّى معتبر اگر براى ما نقل بشود آن را دليل تام از جهت سند و دلالة و نداشتن معارض ، تلقى مىنماييم و همين دليل ظنّى در اثبات مسئله فقهى ، كافى خواهد بود و بلكه نفس فتاوى را كه ناقل بطور اجمال نقل نموده ، مستلزم دليل ظنّى معتبر مىباشد . فيستقلّ الاجماع المنقول بالحجيّة . . . كوتاه‌سخن اجماع منقول اگر مستند بحسّ نباشد و با قول امام ( ع ) ملازمه عادى نداشته باشد ، لااقل اين اندازه كارساز است كه احتمال اينكه مستند به حس باشد موجود است و در بعضى موارد ، با ضميمه سائر امارات ، ملازمه عادى با قول امام ( ع ) پيدا مىنمايد . و گاهى با ضميمه امارات ملازمه عادى با وجود دليل ظنّى معتبر پيدا خواهد نمود و گاهى نفس نقل اجماع با وجود دليل ظنّى معتبر ، ملازمه دارد و در همه موارد مذكور ، اجماع منقول داراى حجيّت خواهد بود چه آنكه اجماع منقول به‌نوبه خود خبر عادل است كه عن حسّ خبر داده است و خبر عادل در محسوسات ، حجّت است و سرانجام قول امام ( ع ) و حكم شرعى ، ثابت مىشود و در بعضى موارد هيچ‌يك از مزاياى مذكور را ندارد و لذا حجّت نخواهد بود و لذا اجماع منقول از نظر حجيّت مىتواند داراى استقلال باشد . قوله الّا اذا منعنا . . . ج ص 97 س 16 ق ص 60 س 12 . مگر اينكه از ملازمه عادى بين اتفاق معروفين اهل فتوى ، و بين وجود دليلى كه اگر بيابيم از جهت دلالت و سند تام ، تلقى مىكنيم ، منع بشويم به اين معنا كه نهايت چيزى كه در مورد اجماع منقول ، ممكن است اين است كه مستند