كنيد ) مرحوم شيخ در صدد آنست كه براى اجماع منقول دو بخش ( كه يكى از آنها حجت است و ديگرى لا حجّت ) ثابت نمايد .
و لا يقدح فى ذلك انا نجد الخلاف . . . ج ص 96 س 5 ق ص 59 س 10 .
اشكال : اگر نقل اجماع در اغلب موارد در رابطه با صدور حكم از همه صاحبان كتب فتوائى ، اعتبار داشته باشد پس چرا در خيلى از موارد ، ادعاى اجماع راجع به مسئله مورد اجماع ، مخالف وجود دارد ؟
پاسخ : وجود مخالف ضررى بر حجيّت نقل اجماع در اغلب موارد ، وارد نمىآورد چه آنكه اوّلا احتمال دارد كه ناقل اجماع ، از ادعاى اجماع ، ما عداى مخالفت را اراده كرده باشد و كتب همه علماء صاحب فتوا ( منهاى مخالف ) را بررسى نموده و حكم مورد نظر را به آنها نسبت داده است و سرانجام ادعاى اجماعش مبتنى بر حس است نه حدس . و ثانيا احتمال دارد كه شخص مخالف از مخالفت خود صرفنظر نموده و آقاى ناقل از انصراف و رجوع او مطّلع شده و لذا ادعاى اجماع نموده است .
فلا حاجة الى حمل كلامه . . .
بنا بر احتمال دوم نيازى نيست كه كلام مدعى اجماع ( مبنى بر اينكه علماء اهل فتوى و صاحبان كتب فتوائى اتفاق نظر دارند ) را بر ما عداى مخالف ، حمل نمائيم .
قوله و هذا المظنون . . .
پاسخ : از سؤال ديگرى است
سؤال : برفرضى كه با نقل اجماع ، اتفاق معروفين از علماء كه عن حسّ از آن خبر داده شده است ، باثبات رسد ولى ملازمه عاديه بين اتفاق معروفين و قول امام ( ع ) نمىباشد و حجيّت و اعتبار اجماع منقول مواجه با تزلزل است و بنابراين هر دو بخش از اجماعات منقول ، از اعتبار برخوردار نخواهد بود ؟
جواب : آرى اثبات اتفاق معروفين كه مخبر به حسى مىباشد ظنّى است و گرچه بحسب ظاهر لفظ مستلزم با قول امام ( ع ) نمىباشد يعنى ملازمه عاديه بين
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 224
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٢٤