براى اثبات مسألهاى ) ضمير « يستريح اليه » ايضا باجماع رجوع مىشود .
نعم قد يوجب التدليس . . . ج ص 94 س 3 ق ص 57 س 24 .
آرى در بعضى موارد تدليس لازم مىشود در آنجا كه فتواى را به علماء طورى نسبت بدهد كه ظهور در آن داشته باشد كه آقاى ناقل ، فتوى علماء را در كلماتشان ديده است . و ليكن اين تدليس با اندك بررسى بر طرف مىشود يعنى معلوم مىشود ، كه آقاى ناقل ، اقوال علماء را بررسى نكرده است و بلكه با اجتهاد خود ، فتوا علماء را حدس زده است .
و الحاصل ان المتتبع فى الاجماعات . . . ج ص 94 س 6 ق ص 58 س 1 .
كوتاهسخن كسى كه راجع به اجماعات منقول تتبع و بررسى انجام دهد قطع و يقين حاصل مىنمايد بر اينكه مستند ادعاى ناقلين اجماع ، حدس مىباشد . قطع مزبور از امارات و دلائل چندى ( كه به سرحد تواتر مىباشند ) حاصل مىگردد :
1 - مثلا ناقل اجماع راجع به مسألهاى نقل اجماع مىنمايد در عين حالى كه مخالف و بلكه مخالفينى موجود است .
2 - راجع به مسألهاى ادعاى اجماع مىشود درحالىكه شهرة بر خلاف آن منعقد مىباشد .
3 - شخص واحدى راجع به مسألهاى در دو نقطه مخالف هم ، ادعاى اجماع مىنمايد مثلا يك مرتبه مدعى شده است لحم ارنب حرام است اجماعا و بار ديگر ادّعا نموده است كه لحم ارنب حلال است اجماعا . از امارات ثلاثه مذكور و غير آن معلوم مىشود كه اجماعات منقول ، مخصوصا زمانى كه ناقلين اجماع اتفاق علماء همه اعصار را در نظر داشته باشند ( چنانچه در اغلب اجماعات منقول متأخرين « مانند فاضلين و شهيدين » اتفاق علماء همه اعصار مورد نظر مىباشد ) مستند به حدس است به اين معنى كه ناقل اجماع بخاطر حسن ظنّى كه نسبت به جمعى از قدماء دارد و يا بخاطر اتفاق علماء كه از نظر فتوا معروف هستند و يا بخاطر انتقال از ملزوم به لازم ، ادّعاى اجماع مىنمايد و اتّفاق
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٥