قوله و التحقيق انّه لا حاجة الى ج ص 93 س 22 ق ص 57 س 19 .
در رابطه با اطلاق لفظ اجماع در مواردى كه از اتّفاق كلّ خبرى نيست ، نظرها و وجوهى از ناحيه آقايان علماء ارائه گرديد و مرحوم شيخ مىفرمايد : ( چون نديدند و حقيقت ره افسانه زدند . . . ) اوّلا به ارتكاب تأويل و توجيه وجوه اربعه مذكوره كه مرحوم شهيد « على ما حكى فى المعالم » بيان فرمودند ، نياز و احتياجى نداريم ، و ثانيا به آنچه كه محدّث مجلسى ، يادآور شد ( كه اصطلاح فقها و علماء در علم اصول با اصطلاحشان در علم فقه در رابطه با اجماع ، تغاير و تفاوت دارد ) ايضا احتياجى نيست و بلكه حق مطلب و انگيزه به كار بردن لفظ اجماع در مواردى كه اتّفاق كلّ محقق نيست . از قرار ذيل مىباشد : ادّعاى اجماع از ناحيه علماء در فقه ، مبتنى برآن نيست كه آقاى مدعى اجماع همه اقوال علماء را بررسى كرده باشد و بلكه مبتنى بر دو امر است :
1 - مدّعى اجماع بخاطر حسن ظنّ به گروهى از علماء گذشته ، از فتاوى و نظريات آنها ، اتفاق كلّ و موافقت معصوم ( ع ) را كشف نموده است .
2 - مدّعى اجماع بخاطر اتفاق علماء معروف عصرش ، اتفاق كلّ و قول معصوم ( ع ) را كشف كرده است .
3 - كشف قول معصوم ( ع ) و اتفاق كلّ ، بخاطر امورى است كه از لازمه فتواى علماء ، راجع به آن امور ، اتفاق كل و صدور حكم از ناحيه امام ( ع ) مىباشد .
در وجه سوم از وجوه محامل اجماعات بيان گرديد مثلا علماء بر عمل به اصالة البراءة ( در صورت عدم دليل ) اتفاقنظر دارند ، و جناب ناقل اجماع با به كار بردن نيروى اجتهادش از اتفاق مزبور حدس مىزند كه همه علماء بر حليّت شرب تتن كه مجراى برائت است ، اتفاق دارند .
و همچنين حدس مىزند كه از ناحيه امام ( ع ) حكم حليّت شرب تتن صادر شده است .
و لذا ادعاى اجماع مىنمايد و همچنين امور ديگرى كه در وجه سوم بيان گرديد .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٣