همين مسئلهء مورد ادعا ، اقوال علماء را بررسى كرده باشد ، اوضاع و احوال كذائى « ادعاى اجماع بدون تحقق اتفاق كل و . . . . » پيش نمىآمد بنابراين اجماعات منقول مبتنى بر حدس و اجتهاد خواهد بود .
( قوله و ذكر المحقق السبزوارى ج ص 94 س 14 ق ص 58 س 7 ) .
مرحوم محقق سبزوارى در كتاب ( ذخيره ) خود بعد از اينكه بيان فرموده است كه علم باجماع و اتفاق كل ( اجماع اصطلاحى ) مشكل مىباشد ، فرموده است :
( كه منظور و مراد ناقلين از ادعاى اجماع ، در خيلى از مسائل و بلكه در اكثر مسائل ، آن معناى اصطلاحى اجماع ( اتفاق كل ) نمىباشد و بلكه يا باجتهاد و حدس آقاى ناقل برگشت مىنمايد مانند همان وجوه ثلاثهاى كه در وجه سوّم از وجوه محمل اجماع ، منقول بيان گرديد و يا منظور ناقلين از اجماع همان شهرة است و يا مرادشان از اجماع ، اتفاق صاحبان كتب مشهوره مىباشد و يا غير ذلك من المعانى . . . مانند اتفاق معروفين در فتوا و يا اتفاق صاحبان كتب اربعه ( كافى استبصار من لا يحضر و وسائل ) .
( ثم قال بعد كلام له : « و الّذى ظهر لى » . . . )
سخن دوم محقق سبزوارى در تاييد فرمايش شيخ انصارى ، اين است :
( آنچه كه از بررسى كلام متأخرين از علماء معلوم و ظاهر مىگردد اين است كه آنها در حين تأليف ، به كتابهاى فتوايى كه در اختيار داشتند نظر مىافكندند و وقتى كه مىديدند صاحبان كتب فتوائى راجع بحكمى ، اتفاق نظر دارند ، بىدرنگ اعلام مىنمودند كه فلان حكم اجماعى مىباشد و سپس زمانى كه با كتاب ديگرى برخورد مىنمودند و مىديدند كه صاحب اين كتاب با حكم مزبور مخالفت نموده است ، بىدرنگ از ادّعاى اجماع صرفنظر مىكردند ، شاهد اين مطلب قرائن زيادى است از قبيل تعارض دو ادّعاى اجماع از شخص واحد . و عدول صاحب فتوى از فتواى كه نسبت به آن فتوى ادّعاى اجماع نموده است و غير ذلك از قرائن ديگر كه تفصيل آنها با مقام تناسبى ندارد و به نظر مؤلف بيشتر از اين شرح
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٧