حجّت نمىباشد ( و المفتى اذا استند فتواه . . . ) جواب از سؤال مقدر است سؤال اين است كه مرحوم حلّى گرچه عمل بخبر واحد را جائز نمىداند و لكن زيادى عمل علماء باخبار مورد بحث علم و يقين حاصل نموده و لذا ادعاى اجماع كرده است . پاسخ اين است شخص فتوادهنده اگر فتواى خود را به خبر واحد مستند نمايد و مدرك حكم معلوم باشد باعث حصول قطع نمىشود به سخن ديگر مرحوم حلّى مىداند كه مدرك حكم علماء راجع به فوريّت قضاء فوائت ، خبر واحد مىباشد بنابراين زيادى عمل علماء به خبر واحد باعث حصول قطع بواقع نمىشود . ( خصوصا لمن يخطئ العمل باخبار الآحاد . . . ) مخصوصا براى كسى كه عمل به خبر واحد را خطاء مىداند ( مانند حلّى و سيد مرتضى ) هرگز قطع حاصل نخواهد شد .
( و بالجملة فكيف يمكن ان يقال . . . ج ص 92 ، س 17 ، ق ص 56 ، س 24 ) .
مرحوم شيخ حمله شديدى بر ادّعاى اجماع از ناحيه مرحوم حلّى ، وارد مىنمايد : چگونه ممكن است كه كسى قائل شود اجماع حلّى خبر دادن از قول امام ( ع ) مىباشد تا از جملهء خبر واحد به حساب آيد درحالىكه مرحوم حلّى در واقع در رابطه با ادّعا اجماع به اجتهادات و حدسهائى كه نموده است و علاوه بعضى از اجتهادات و حدسهاى مرحوم حلّى ، واضح الفساد مىباشد چه آنكه زياد است كسانى كه اخبار و روايات مضايقه را ذكر كردهاند و درعينحال اخبار و روايات مواسعه را ايضا ذكر كردهاند و گذشته از همه ما ذكر ، مدركى كه قابل ركون و اعتماد نمىباشد ( يا به جهت دلالت و يا بخاطر وجود معارض ) اگر مفتى فتواى خود را به مدرك كذائى مستند نمايد و خود مفتى بداند كه مدرك مزبور قابل ركون نمىباشد مسلّما فتوايش در كشف قول امام ( ع ) نقشى ندارد .
( و اوضح حالا . . . ) ولى اساسىترين اجماع اجماعى است كه مرحوم حلّى راجع به وجوب فطره زوجه ناشزه بر زوج ، ادعا نموده است مرحوم محقق اجماع مزبور را ردّ نموده و فرموده است كه هيچيك از علماء اسلام قائل بوجوب فطره زوجه ناشزه بر زوج نشده است . و ظاهرا آقاى حلّى از اينكه
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١٠