علماء روايات دالّه بر وجوب فطره زوجه بر زوج ، را بطور مطلق نقل و ذكر نمودهاند ، به اقوال علماء اعتماد نموده و خيال نموده كه وجوب فطرهء زوجه بر زوج وابسته به علقهء ازدواج مىباشد درحالىكه وجوب فطره همانند نفقه مربوط به عيلوليّت و اطاعت از شوهر ، و يا وجوب انفاق مىباشد بنابراين چگونه مىتوان به اجماع كذائى اعتماد نمود و چگونه خبر دادن چنينى از اتفاق علماء ، كاشف از قول معصوم ( ع ) مىباشد تا گفته شود كه خبر دادن مزبور ، از سنّت حكايت شده مىباشد ؟ ! .
و ما ابعد ما بين ما استند . . . ج ص 93 ، س 3 ، ق ص 57 ، س 8 ) .
حاصل مطلب اين است كه ما بين آنچه كه مرحوم حلّى در رابطه با ادعاى اجماع ، مورد استناد قرار داده و آنچه را كه محقق در بعضى كلمات حكايتشدهاش ، ذكر نموده ، تغاير و تفاوت واضح و آشكارى موجود است مرحوم حلّى همانطورىكه بيان شد بر وجوب فطره زوجه ناشزه بر زوج ادعاى اجماع نمود ، و اجماع را مستند نمود به اينكه علماء اخبار دالّه بر حكم مزبور را تدوين نمودهاند و حتما به اطلاق روايات ، فتوا دادهاند .
( حيث قال . . . ) محقق فرموده است كه اتفاق بر لفظ مطلق ( مانند لفظ زوجه ) كه شامل بعضى افرادش مىشود ( مانند زوجه ناشزه كه بعضى از افراد زوجه است ) اقتضاى اجماع را نسبت به آن بعضى ، ندارد مثلا مورد اتفاق است كه فطره زوجه بر زوج واجب است و اين اتفاق باعث نمىشود كه وجوب فطره زوجه ناشزه بر زوج ، ايضا اجماعى باشد چه آنكه احتمال مىرود در اجماع مذكور ( وجوب فطره زوجه بر زوج ) اطلاق و شمول مورد نظر نباشد و تنها وجوب فطره زوجه غير ناشزه بر زوج مورد نظر و قصد باشد ( معناى لغوى اجماع « قصد » است ) .
بنابراين وجوب فطره زوجه ناشزه بر زوج ، كه يكى از افراد لفظ زوجه مىباشد ، داخل در اجماع نيست مگر زمانى كه اراده اطلاق از لفظ زوجه ، مورد قصد و نظر باشد . به سخن ديگر فقهاء با آنكه قائل به حجيّت عموم در اطلاق قرآن
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 211
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢١١